لجنة محاسبية لحسم النزاع المالي بين جامعة أسيوط و«التأمين الصحي»
قضت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتشكيل لجنة محاسبية، لفحص أوراق النزاع المالي القائم بين جامعة أسيوط وهيئة التأمين الصحي بشأن علاج المرضى المحولين إلى مستشفيات الجامعة.
وأكدت الجمعية العمومية أنه في ضوء عدم صلاحية النزاع الماثل للفصل فيه بحالته الراهنة لعدم اكتمال المستندات، والتي تتمثل في قائمة الأسعار الخاصة بالتأمين الصحي المرافقة بالعقد المبرم بين مستشفى جامعة أسيوط والهيئة العامة للتأمين الصحي، بالإضافة إلى عدم تحديد المبلغ محل المنازعة على وجه الدقة، انتهت الجمعية إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة مدير المديرية المالية بمحافظة أسيوط وعضوية ممثل عن كل طرف من طرفي النزاع للاطلاع على أوراق النزاع وتحديد قيمة المنازعة المالية على وجه الدقة.
وكانت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع قد تلقت من رئيس جامعة أسيوط طلبًا لإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بالأقصر بسداد قيمة استقطاعات علاج المرضى المحولين من التأمين الصحي إلى مستشفيات جامعة أسيوط.
