التاريخ لا يكذب «النصر طريق الجمعيات العمومية للصحفيين».. سحب مشروع «باسيلي» في اجتماع 1951.. مجلس إبراهيم نافع يسقط قانون 93.. إلغاء الحبس نتيجة عمومية 2006.. وإقالة وزير الداخلية

ما اجتمع الصحفيون إلا وكان النصر حليفهم، هكذا تقول الحقائق من تأسيس النقابة في 1941، وما من جمعية عمومية تمت بشكل طارئ إلا كان النجاح عنوانها وهو الأمر الذي يتوقعه الكثيرون للجمعية العمومية اليوم، والتي دعا لها نقيب الصحفيين يحيى قلاش اعتراضًا على الممارسات الأمنية ضد الحريات.

وترصد فيتو أبرز الجمعيات العمومية التي نظمتها نقابة الصحفيين


أول مجلس للنقابة
في الخامس من ديسمبر 1941،انعقدت أول جمعية عمومية للصحفيين بمحكمة مصر بباب الخلق لاختيار أول مجلس منتخب وكان عدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع الأول 110 أعضاء من 120 عضوا هم كل أعضاء النقابة في سنتها الأولى، وسدد كل منهم الاشتراك السنوي وقيمته جنيه واحد، وكان أول خمسة أعضاء تقدموا للنقابة كمؤسسين هم حافظ محمود ومحمد لطفي غيث ومحمد أحمد الحناوي ومصطفى أمين وصالح البهنساوي.

واختارت الجمعية أول مجلس منتخب في تاريخ النقابة وكانت مدته طبقا للقانون عاما واحدا من ديسمبر 1941 إلى ديسمبر 1942.

قانون باسيلي 
في سنة 1951عقدت نقابة الصحفيين جمعية عمومية بحضور كل أصحاب الصحف ومحرريها، للاحتجاج على تعديلات قانونية تم طرحها على البرلمان بهدف وضع قيود على الصحافة والصحفيين على إثر هجمات وحملات صحفية على حكومة الوفد فتقدم "إستفان باسيلي" عضو الهيئة الوفدية وعضو مجلس النواب بمشروع قانون لتغليظ عقوبات النشر في "قانون العقوبات يحظر نشر أخبار السراي أو أحد أفراد الأسرة الملكية إلا بعد موافقة من الديوان الملكي نفاقًا للملك وحاشيته".

وقد أصدرت الجمعية قرارا باحتجاب الصحف المصرية يومًا احتجاجا على التعديلات، واضطر باسيلي أمام ضغط الرأي العام وغضبة نقابة الصحفيين لسحب المشروع.

قانون 93
من أشهر المعارك التي خاضتها نقابة الصحفيين كانت معركة القانون 93 لسنة 1995، والتي تعد معركة تاريخية بحق قادها مجلس النقابة برئاسة النقيب إبراهيم نافع في ذلك الوقت.

ففي 10 يونيو 1995، انعقدت الجمعية العمومية لمواجهة قانون "93" والذي وضع قيودا غير مسبوقة على الحريات الصحفية واشتهر بقانون "حماية الفساد"، وظلت الجمعية في حالة انعقاد مستمر خلال عام لمواجهة هذا القانون.

وسبقه اعتصام احتجاجي يوم 6 يونيو لمدة 5 ساعات بمقر النقابة شارك فيه مئات الصحفيين من كل المؤسسات والأجيال والاتجاهات في أكبر حركة احتجاجية شهدتها النقابة على مدى تاريخها وغطى الصحفيون جدران نقابتهم بالرايات السوداء وتوالت مبادرات الغضب واحتجبت صحف الوفد والشعب والأحرار يوم الجمعة 2 يونيو واحتجبت صحيفة الحقيقة يوم السبت 3 يونيو واحتجبت صحيفة الأهالي يوم الأربعاء 7 يونيو.

وعلى مدى أكثر من عام ظلت الجمعية في حالة انعقاد مستمر برئاسة النقيب إبراهيم نافع حتى انتصرت النقابة لمبادئ الحرية وأسقطت القانون.

الحبس في قضايا النشر
في يونيو 2006، نجحت الجمعية العمومية في الانعقاد لمواجهة الحبس في قضايا النشر، فقد تم تعديل القانون رقم 147 لسنة 2006، وتمت الموافقة على تعديل بعض مواد قانون العقوبات تجاهلت الحكومة مطالب الصحفيين التي تضمنها مشروع القانون الذي تقدمت به النقابة، ففي الوقت الذي ألغى فيه عقوبة الحبس في بعض المواد إلا أنه استحدث جريمة الطعن في ذمة الأفراد التي لم تكن موجودة بقانون العقوبات، وقرر لها عقوبة الحبس والغرامة المشددة، بما يُعيد إلى القانون عقوبة الحبس على جريمة القذف من باب خلفي.

وشهد يوم التاسع من يوليو الذي كان يناقش فيه البرلمان المشروع، وقفة حاشدة أمام مجلس النواب - الشعب وقتها - ارتدى فيها الصحفيون ملابس السجن والملابس السوداء، وارتدوا قبعات رأس مكتوبًا عليها أرقام عنابر السجن، كما حملوا الأقلام المقصوفة ورفع بعضهم أيديهم وقد كبلت بالأغلال ورفعوا شعارًا باللغتين العربية والإنجليزية «تسقط الصحافة ويحيا الفساد».

وأسفرت الجمعية في يوليو 2006 عن تحقيق جزء كبير من مطالب الصحفيين في إلغاء الحبس في قضايا النشر في بعض المواد القانونية.

إصدار أحكام على الصحفيين
في أكتوبر 2007، عقدت جمعية عمومية أخرى للصحفيين، احتجاجا على اعتداء الحكومة على حرية الصحافة بإصدارها أحكام على مجموعة من الصحفيين ورؤساء التحرير أبرزها إهانة قيادات في الحزب الوطني السابق وتحريف تصريحات أحد رموز النظام.
وقد احتجبت 22 صحيفة حزبية ومستقلة عن الصدور الأحد 7-10-2007، احتجاجًا على الأحكام بحبس 7 صحفيين، بينهم 5 رؤساء تحرير لصحف معارضة.

إلغاء الحبس الاحتياطي
وشهد عام 2012، اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين، لمواجهة تقييد حرية الصحافة الذي كانت تتبعه جماعة الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث كانت جمعية التأسيس التي فرضتها الجماعة من رجالها في مجلس النواب - الشعب وقتها - تعد دستور 2012، وسعت من خلاله إلى تقييد حرية الصحافة وإدخالها في حظيرتها، إلا أن الصحفيين انتفضوا وأجبروا مرسي على إصدار قرار جمهوري بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين.

وتأتي الجمعية العمومية التي تنعقد اليوم الأربعاء لمناقشة الأوضاع المتردية الحالية،وتوابع اقتحام قوات الأمن لمبني النقابة، والمطالبة بإقالة وزير الداخلية.