«مغاوري» يطالب البرلمان بإعادة النظر في قانون قطاع الأعمال
طالب عبد الغفار مغاوري، محامي قضايا الخصخصة، بضرورة إعادة النظر في قانون الاستثمار الموحد، مشيرًا إلى أن هذا القانون يفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمار العقاري، وأجاز حق شراء الأراضي للاستثمار دون تحديد لطبيعة الاستثمار.
وقال لـ"فيتو"، إنه ينبغي الالتفات إلى الشباك الواحد، مطالبا أن يتضمن القانون مواد تجبر المستثمر الذي قام بتخريب أي من الشركات التي عادت للدولة على إعادة ما أفسده.
وأضاف "مغاوري"، أنه ينبغي أيضًا خلال الدورة البرلمانية الحالية إعادة النظر في قانون قطاع الأعمال العام رقم 203، الذي يعتبر سببا رئيسيا في انهيار القطاع وخصخصته في السابق، مشددًا على ضرورة أن يعطي القانون للوزير المعني أو رئيس مجلس الوزراء حق عزل مجلس إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة لها في حالة التقصير.
وأشار إلى أن القانون 203 ينبغي أن ينص على مواد تجرم تصفية الصناعات، خاصةإأن كان يجوز تطويرها، وتوفير الخامات التي تحتاجها، مستنكرا رغبة الدولة تصفية شركات قطاع الأعمال التي كانت تنتج السيارات والثلاجات المحلية.
وطالب أيضًا بضرورة إصدار قانون يمنع استيراد المستثمر للسلع التي لها بديل محلي، والاعتماد على الخامات والعمالة المصرية، مناديًا بضرورة إلغاء قانون رقم 32 لعام 2014 والخاص بمنع التقاضي في قضايا الخصخصة أو الاستثمار بحجة احترام العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار.
