نشرة الصحف العبرية:.. ضبط 4 أطنان «مواد لتصنيع الصواريخ» على الحدود المصرية مع إسرائيل.. «الرشوة» و«الإكراميات» جزء لا يتجزأ من حياة العرب..وتنكر «رابين» لعقد ل
ركزت الصحف العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء على ضبط شحنة مواد لتصنيع الصواريخ على الحدود بين مصر وإسرائيل، وكذلك مؤشر الفساد في الدول العربية.
شحنة على الحدود
أعلن موظفو الجمارك الإسرائيلية ورجال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في معبر نيتسانا، الواقع على الحدود بين مصر وإسرائيل، ضبط شحنة ضخمة من مواد تستخدم في تصنيع الصواريخ.
وأكد موقع "واللا" الإخباري العبري اليوم الثلاثاء، أن السلطات أحبطت محاولة لتهريب 4 أطنان من كلوريد الأمونيوم، التي أخفيت ضمن شحنة ملح كانت في طريقها إلى قطاع غزة.
وأضاف الموقع أن المادة التي تم ضبطها يمكن استخدامها لإنتاج مئات الصواريخ بعيدة المدى.
وذكرت مصلحة الضرائب الإسرائيلية أن المستورد من سكان قطاع غزة، له علاقة بنشطاء حركة حماس، وطالب بإدخال تلك المادة كي تستخدمها حماس في إنتاج الصواريخ.
ويعتبر معبر نيتسانا مسارًا لتحويل البضائع ما بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة.
البقشيش في الدول العربية
سخرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية من الإكراميات التي اعتاد دفعها المواطنون لإنهاء مصالحهم في الشرق الأوسط وخاصة دول الربيع العربي، مسلطة الضوء على ما سمته بـ "البقشيش الشرق أوسطي".
وقال التقرير الإسرائيلي الذي نشــر، اليوم الثلاثاء: إن ثورات "الربيع العربي" أدت إلى الإطاحة بالأنظمة في مصر وتونس واليمن وليبيا، ولكن الفساد في هذه الدول في صعود.
وأشارت الصحيفة إلى التقرير الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية اليوم الثلاثاء، حول مؤشر الفساد ودفع الرشاوي في دول الشرق الأوسط والذي بين أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دفعوا أموالًا مؤخرًا إلى المسئولين الحكوميين نظير الحصول على خدمات.
ووفقًا لمنظمة مكافحة الفساد، ومقرها في برلين، فإن الرشوة شائعة بين الناس الذين يريدون اختصار الإجراءات والحصول على الخدمات بشكل أسرع.
وأكدت أن عددًا من الناس بحسب التقرير دفعوا رشاوى نظير الخدمات الطبية وبطاقات الهوية والتراخيص والكهرباء والمياه، 50% منهم في مصر والسودان والمغرب.
وأعربت الصحيفة عن سعادتها كون الدراسة لم تشمل دولة الاحتلال، كما لفتت في نهاية التقرير إلى أنه في الوقت نفسه حصلت مصر والأردن وتونس على التقييمات الأكثر إيجابية، مقارنة بالجزائر والمغرب والسودان والسلطة الفلسطينية الذين جاءوا في منتصف القائمة، في حين أن اليمن جاءت في ذيل التصنيف واعتبرت الأسوأ من ناحية الفساد.
رابين يتنكر
أطلق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي معرضًا جديدًا ومجانيًا عبر الإنترنت، لصور نادرة من مجموعة الصور القومية.
ويضم الموقع، الذي سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء عليه، توثيقًا نادرًا لأحداث تاريخية في تاريخ الاحتلال والمنطقة، وصورًا مفاجئة لرؤساء حكومة ومسئولين كبار، وتظهر من بينها أيضًا صورة لرئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إسحاق رابين، متنكرًا قبل لقاء سري في دولة عربية.
وفي إحدى الصور من عام 1975 يظهر أفرايم كتسير، رئيس دولة إسرائيل الرابع، وهو يقدم إلى جولدا مائير، رئيسة الحكومة الإسرائيلية السابقة، جائزة إسرائيل ويقبلها قبلة حارة.
كما نشر الموقع صورة مشتركة للرئيس الأمريكي بيل كلينتون، وحسين ملك الأردن، وإسحاق رابين بعد التوقيع على اتفاق واشنطن عام 1994.
وصورة أيضًا لزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق، مناحم بيجن، وزوجته عليزا، في معبد أبو سمبل في مدينة الأقصر بمصر عام 1980.
كما نشر صورة تجمع بين زوجة الرئيس عيزر فايتسمان، وزوجة الرئيس إسحاق رابين، ونور ملكة الأردن، وهيلاري كلينتون في مراسم توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن.
ونشر كذلك صورة نادرة لرئيس الحكومة الأول للاحتلال، دافيد بن جوريون، بملابس سباحة، تعود لعام 1940.
قانون ضم الضفة
أكدت وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، أن إحلال القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المقترح من وزيرة القضاء الإسرائيلية الحالية، أييليت شاكيد، سيقود إلى دولة ثنائية القومية مع غالبية فلسطينية في الكنيست.
وأضافت ليفني بحسب صحيفة "معاريف" العبرية أن القانون المقترح من شأنه أن يتسبب في ضرر دولي كبير لإسرائيل.
وكانت شاكيد أكدت أن القوانين الأساسية لا تسري على الضفة الغربية، وأن هدفها هو توفير نفس الظروف خلال سنة، من خلال التشريع أو من خلال أمر من جنرال في الجيش.
وأوضحت أنه في الوضع الحالي تسري على الضفة الغربية القوانين المشمولة في أمر صادر عن القائد العسكري لمنطقة المركز، مضيفة أنه في هذه الحالة فإنه لا تسري في الضفة الغربية القوانين ذات الصلة بالتمييز ضد العمال أو النساء، على سبيل المثال.
وادعت أن هدفها في نهاية المطاف هو أن القانون الذي يسن في الكنيست بعد سنة يترجم تلقائيا في الضفة الغربية.
قمة باريس
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه عشية قمة باريس للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي ستعقد في 30 مايو الجاري، سيجتمع عشرات وزراء الخارجية في باريس، والتي تبدأ بأعمال تحضيرية للقمة في الصيف المقبل وهذه الأعمال لن يحضرها الطرفان المعنيان الفلسطيني والإسرائيلي.
ونقلت الصحيفة خشية سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، داني دانون، من أن يفرض حلا على إسرائيل لا ينسجم مع مصلحتها.
وأكد أن الاستخبارات الإسرائيلية بدأت بجمع المعلومات عن المشاركين في قمة باريس، لتحاول إبعاد كل دولة عن القمة لا تثق بها إسرائيل.
وأشار إلى أنه سيجتمع مع كل ممثل دولة تشارك في الأعمال التحضيرية لمعرفة موقفها من إسرائيل. وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة لم تقرر بعد إذا كانت ستحضر الأعمال التحضيرية.