"المضارين من الايجار القديم" يستغيثون بالدستورية
تقدم الدكتور خالد العصافيرى، عضو جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، بطلب للمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا، بهدف التعجيل بالفصل فى الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" لإثبات عدم دستورية قانون الإيجار القديم.
قال العصافيرى فى دعواه إنه فى ضوء الانتهاكات للحقوق والحريات العامة الواردة فى قوانين الإيجارات الاستثنائية رقم 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 و 4 لسنة 1996 طبقا للمواد الأساسية الواردة فى الدستور الجديد الذى تم الاستفتاء عليه فى 25 ديسمبر 2012 فإنها تنتهك حقوق الملكية الخاصة وحقوق المساواة وتقرر قواعد الغبن الشديد بحقوق ملاك العقارات.
وأوضح أنه تم تجميد حقوقنا الاستثمارية فى ظل قواعد جائرة من عهود الشمولية والفساد واستيلاء جميع المسئولين التنفيذيين والتشريعيين والسياسيين والعسكريين والقضاء والأغنياء على أملاكنا وفرض علينا دعم فئة المستأجرين وهو دور الدولة والمجتمع من أموال الضرائب.
بينما منع الملاك وأبناؤهم من سكنى عقاراتهم وتم تقرير منفعة أملاكنا بدعوى مد العقود المنتهية بعد مواعيدها المتفق عليها للمستأجرين وورثتهم من بعدهم وما كان لإنسان أو يفرض ميراثا بالمخالقة لأوامر الله وبالمخالفة لكل الشرائع وإجماع الفقهاء والأئمة وبما يتعارض مع محكم أوامر الله فى المواريث وإقامة العدل وأداء الأمانات والحقوق وعدم الظلم وعدم بخس الناس أشياءهم وبالمخالفة لأوامر الله فى إقامة الوزن بالقسط وألا نخسر الميزان وعدم التطفيف فى الكيل والحقوق.
وأشار إلى أن التلاعب فى الحقوق الشرعية أورد الآلاف التهلكة من جراء تصدع المساكن لعدم صيانتها وسلب إرادة مالكها فى صيانتها وترميمها وإزالتها والانتفاع العادل بها وبثمارها العادلة بأجر المثل العادل بعيدا عن الغبن وضياع الحقوق.
وأكد أن لنا الأسوة فى أحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فى حكميها ضد حكومة بولندا وضد حكومة مالطا بمخالفة قيود الإيجارات لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والتى تم التوقيع عليها بالقرار الجمهورى رقم 536 لسنة 1981 والتى وافق عليها مجلس الشعب ونشرت فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 بتاريخ 15/4/1982 طبقا للمادة 151 من دستور 1971.
