محمد البستاني: ارتفاع أسعار الحديد يكبد الشركات خسائر كبيرة

أكد المهندس محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة "البستانى للتنمية العقارية والسياحية " أن ارتفاع أسعار وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى من 135 ألف جنيه إلى 154 ألف جنيه للوحدة تعتبر زيادة مبررة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم وجود موارد بوزارة الإسكان.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الحديد، ستؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاع الخاص، وأكد أن الحديد يمثل نحو ما يقرب من 5 إلى 10% من الوحدة السكنية، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الحديد سلاح ذو حدين فهناك من يبادر بشراء الوحدة السكنية تخوفا من أن يزيد السعر وبعض المواطنين ينتظرون ويترقبون نزول السعر مره أخرى.

وأشار البستانى إلى أن هناك تداعيات من زيادة أسعار الحديد على الشركات العقارية تتمثل في أن الشركات متعاقدة مع عملاء ببيع وحدات سكنية في مشروعتها القائمة فلن تستطيع الشركات رفع أسعار الوحدات على عملائها مما يعرض الشركات إلى خسائر كبيرة لأنها غير محسوبة.

أكد البستاني في بيان صدر اليوم، أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت مستلزمات البناء والتشييد بشكل عام زيادة من 10 إلى 15% في جميع مواد البناء، بالإضافة إلى عدم استقرار سعر الصرف والزيادات التي يشهدها يوما بعد يوم وزيادة معدلات التضخم بنسبة كبيرة أدى لخلق أزمة حقيقية بالسوق العقارية.

أشار إلى أن ارتفاع أسعار الدولار السبب الرئيسي وراء زيادة أسعار تلك الخامات، وسيؤدي ذلك لارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية خلال الفترة القادمة من 20 إلى 30%، وقال إن المسثمر الخارجى أصبح الآن لا يرغب في الاستثمار العقارى بمصر نتيجة ارتفاع سعر الدولار.

وأكد أن سعر المتر في أراضي قرعة وزارة الإسكان الأخيرة وصل إلى أكثر من 4 آلاف جنيه في إطار خطة تتبناها الدولة لتحصيل 26 مليار جنيه من بيع الأراضى بأسعار السوق بسبب تخفيض الميزانية هذا العام بنسبة 80% وان ما تم تخصيصه في ميزانية الدولة لا يتعدى 20% من تكلفة الإسكان الاجتماعى.

ولفت إلى أن حل المشكلة هو إتاحة الأراضي المرفقة للمواطنين ليقوموا بالبناء عليها بأسعار مناسبة وليس باتباع نظام المضاربات لبيع الأراضي لأعلى سعر وهو ما يتم حاليا فعندما يتم إتاحة مساحات كبيرة من الأراضي لن يذهب أحد للبناء على الأرض الزراعية خاصة أن الأراضى المخططة حاليا قليلة جدا.

وأضاف أن الندرة هي السبب الأساسى في ارتفاع الأسعار ولو كان هناك مخطط عام لكل مدينة وله أمد زمنى يلبى ويزيد عن حجم الطلب المتوقع لن تحدث أزمة في أسعار الأراضي وبالتالى الوحدات السكنية.