القانون يحدد مصير عمرو بدر ومحمود السقا.. النيابة تتهمهما بتعطيل الدستور ونشر أخبار كاذبة.. «عامر»: الجهات الأمنية طبقت قانون الإرهاب.. مخالفة الإجراءات تبطل العقوبة.. «خليل»: الته

وجهت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن إلى الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، المقبوض عليهم أول من أمس أثناء تواجدهم بنقابة الصحفيين، تهمة الانضمام لإحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تهدف إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام، وذلك بإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

الحكم بالمؤبد
وعن الموقف القانوني للصحفيين قال عادل عامر أستاذ القانون العام: إن ما تم تطبيقه في قضية الصحفيين ليس قانون العقوبات ولكنه تطبيق لقانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2015، مؤكدًا أن هذه التهم خاصة بقانون الإرهاب وليس العقوبات، وأضاف:" إذا أثبتت تحقيقات النيابة صحة هذه التهم سيتم الحكم على المتهمين بعقوبة تصل للمؤبد".

وتابع، عامر:"كما ستنظر النيابة في إجراءات القبض على المتهمين وإذا أثبت مخالفتها لقانون الإجراءات الجنائية المصرية وقانون النقابات سيؤدي إلى بطلان القبض عليهم وبالتالي سيحصلون على البراءة".

قضية مستقلة
وقال نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون العام بأكاديمية الشرطة: إن طريقة القبض على المواطنين لا تؤثر على التهم والأحكام التي ستصدر ضد المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه التهم مرتبطة بقضايا أمن دولة وستكون العقوبة بها مغلظة.

أشد الجرائم
وقالت فوزية عبد الستار،عميدة كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا، أن المحكمة الجهة المنوط بها تحديد عقوبة المتهمين، ولكن هذه التهم جنايات والتي تُعد أشد أنواع الجرائم، وتتراوح عقوبتها ما بين السجن والسجن المشدد والمؤبد.

وأضافت أنه لابد من دراسة كاملة للمادة 70 من قانون الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والتي تنص على "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما".

وأشارت إلى أن المادة 71 تنص على أن "للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفى والأحكام والتحقيقات التي تجري معه بغير رسوم"، للتفرقة بين قضايا تفتيش النقابة ووضع الأختام عليها، وقضية القبض على الصحفيين بداخلها.