مصادر تتوقع قبول الخدمة المدنية من قبل مجلس النواب
كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، أن مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل والذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تم تعديل كل المواد التي اعترض عليها العاملون بالجهاز الإداري بالدولة وأعضاء مجلس النواب.
وتوقع المصدر أنه ستتم الاستجابة فيه بنسبة كبيرة جدًا إلى التعديلات التي كانت قد وضعتها لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والتي على رأسها محو الجزاءات، وتسوية أوضاع العاملين حين حصولهم على مؤهلات أثناء عملهم من حيث الترقية والعلاوات.
وأشار المصدر إلى أن نسبة العلاوة التي حددها القانون بأنها 5% للعلاوة، لم تتغير في المشروع الجديد، موضحًا أن قبول القانون أو رفضه يرجع للبرلمان.
