بالصور.. اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية

عقد الاجتماع الأول للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، وممثلي الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة الأمن القومي، وعدد من خبراء البيئة وتغير المناخ.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن عقد الاجتماع يأتي عقب أيام قليلة من توقيع مصر على اتفاق باريس، لتغير المناخ، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بعد إقراره خلال مؤتمر الأطراف الـحادى والعشرين بباريس في نهاية عام 2015، وتأكيدًا لعزم مصر على إرساء مبادئ التنمية المستدامة، وحرصها على تعبئة الدعم السياسي والمالي والفني، لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية التي أصبحت تهديدًا على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

واستعرض الاجتماع تاريخ قضية التغيرات المناخية، حتى مؤتمر باريس 2015 وأهم مخرجاته ونتائجه، وأبرز الجهود الوطنية في الحد من آثار الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وارتكز الاجتماع إلى بلورة الاحتياجات وترجمتها إلى خطوات تنفيذية من خلال القرارات الناتجة عن الاجتماع، بالإضافة إلى أهمية جمع أهم الدراسات والبحوث والمشروعات الوطنية في مجالي التخفيف، والتكيف مع مخاطر تغير المناخ لتحديد الأولويات والاحتياجات المطلوبـة، والعمل على صياغة وتحديث الاستراتيجية الوطنية وربط قضية التغيرات المناخية بخطط التنمية الاقتصادية.

جدير بالذكر أن المجلس تم إنشاؤه بقرار من رئيس الوزراء في يوليو 2015، برئاسة وزير البيئة، وعضوية 22 ممثلا للوزارات المعنية، ليكون مسئولًا عن العمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ.

ويختص المجلس برسم الخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ، وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع وتركيز كل الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ.

ويكون المجلس مسئولا عن اقتراح ومتابعة إدراج مخصصات مالية سنوية متزايدة تدريجيًا في الموازنة العامة للدولة داخل كل وزارة معنية لمشروعات التكيف مع آثار تغير المناخ، والتخفيف من الانبعاثات، والموافقة على الخطة الخاصة بمشاركة الدولة في الجهود الدولية لتغير المناخ.