مصادر لـ"فيتو": بقاء العمالة المصرية بليبيا مرهون بتسليم "قذاف الدم"

أكدت مصادر مقربة من منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، أحمد قذاف الدم، اليوم الجمعة أن إلقاء القبض على الأخير جاء فى إطار صفقة بين الحكومتين المصرية والليبية تمت خلال زيارة على زيدان رئيس الوزراء الليبى للقاهرة منذ أيام.

أضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الصفقة تشمل القبض على المتهم وإعادة 7 مليارات دولار من الأموال التى قام بتهريبها أثناء خروجه من ليبيا، مقابل بقاء العمالة المصرية بالمدن الليبية، وفتح مجال لاستثمارات جديدة بين البلدين، فضلاً عن فتح ليبيا أبوابها أمام شركات البترول والمقاولات المصرية للعمل بها.

وأشارت إلى أن أزمة العمالة المصرية أمام منفذ السلوم بعد غلق الحدود الليبية فى وجه المصريين الوافدين إليها، كانت خطوة تصعيدية للضغط على القاهرة للاستجابة لمطالبها بتسليمها "فلول القذافى"، وهو ما يفسر القبض على قذاف الدم بعد ذلك وحبسه 30 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه حاليًا.

كما ذكرت المصادر أن "قذاف الدم" يحمل الجنسية المصرية، وأنه "لاجئ سياسى" لدى القاهرة، ومن ثم فإن "اتفاقية جنيف" للاجئين السياسيين تحول دون تسليمه لطرابلس، ما يدفع المتهم إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لوقف إجراءات تسليمه للحكومة الليبية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين المصرية، زارت "قذاف الدم" فى محبسه، للتفاوض معه على تسليم الأموال والممتلكات الخاصة به والتنازل عنها مقابل الإفراج عنه وعدم تسليمه للسلطات الليبية.