"الصكوك" بين الشورى والأزهر لعبة "قط وفار".. أبوالنور: لا مجال لانعقاد أية اجتماعات بشأن القانون لأنه تم تمريره بالفعل .."الجندى": الحكومة أصرت على إصداره.."هندى": فى حالة التصديق عليه سنلجأ للتصعيد
فى الوقت الذى حمى فيه الوطيس بين مجلس الشورى، الذى أصر على تمرير مشروع قانون الصكوك "الإسلامية" سابقا دون انتظار رأى هيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث الإسلامية لإبداء الرأى الشرعى فيها، ومؤسسة الأزهر الذى رأى رجاله أن من حقهم الاطلاع على القانون قبل تمريره، جاء الأزهر ليضرب بكل التكهنات عرض الحائط.
فى هذا الصدد قال الدكتور الأحمدى أبوالنور، وزير الأوقاف الأسبق، إنه لا مجال لانعقاد أى اجتماعات طارئة بشأن قانون الصكوك، فالأمر لا يتطلب ذلك لأن المشروع تم تمريره بالفعل، ورأى الهيئة استشارى لإبداء الرأى الشرعى، وبالفعل هناك بعض التعديلات التى طرأت على المشروع والتى لم تطلع عليها الهيئة حتى الآن.
وفى السياق ذاته أكد الدكتور محمد مختار المهدى، عضو هيئة كبار العلماء، أنه من المقرر أن تعقد الهيئة اجتماعا لدراسة آخر ما طرأ على بنود مشروع الصكوك من تغيرات من قبل مجلس الشورى ودراستها، بشكل واف لإبداء الرأى الشرعى النهائى فيها.
أضاف أن ما تردد حول رفض الهيئة بشكل خاص أو الأزهر الشريف عامة للمشروع بالشكل المطلق لا أساس له من الصحة، لافتا إلى أن الهيئة لم تطلع بعد على الشكل النهائى للمشروع حتى يتم إبداء الرأى الشرعى فيها، ومن المقرر أن يتم ذلك فى اجتماع يضم أعضاء هيئة كبار العلماء.
من جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مشروع "الصكوك" تم إحالته لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث ولكنه لم يتم دراسته أو الاطلاع على الشكل النهائى له بعد، مشيرا إلى أن المشروع ستم خلال جلسة مشتركة بين المجمع والهيئة لإبداء الرأى الشرعى فيها.
أكد "الجندى" أنه متخوف من أن يلقى مشروع الصكوك نفس مصير قانون الانتخابات، لافتا إلى أن نفس حالة الجدل التى أثيرت حول قانون الانتخابات، إلا أن الحكومة أصرت على إصداره وكذلك الحال بالنسبة لمشروع الصكوك الذى أحيل للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وفى الغالب سيتم التصديق عليه ويصبح قانونا دون انتظار رأى رجال الدين فيه من هيئة كبار علماء أو مجمع إسلامى.
على الجانب الآخر كان لائتلاف استقلال الأزهر رأى آخر، حيث استنكر عبدالغنى هندى، المنسق العام لائتلاف استقلال الأزهر إصرار مجلس الشورى متمثلا فى جماعة الإخوان المسلمين على تمرير مشروع الصكوك وتعمد عدم عرضه على الأزهر الشريف المتمثل فى هيئة كبار العلماء ومجممع البحوث الإسلامية.
وأشار "هندى" إلى أن ما حدث بجلسة مجلس الشورى الثلاثاء الماضى، شهد الكثير من حالات الهمز واللمز والتعريض لدور الأزهر، خاصة عندما وقف أحد الأعضاء المنتمين للجماعه الإسلامية مؤكدا أن عرض المشروع على الأزهر لمراجعته لغويا فقط فهذا تعريض لدور الأزهر، ولا يمكن أن نقبل به.
أضاف أن تصريح الدكتور عصام العريان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بأن الأزهر لا يملك تعديل القانون الخاص به علق هندى قائلا: كيف له أن يعتمد قانونا ماليا واقتصاديا وأنه ليس له الحق فى التهكم على مؤسسة الأزهر، وهذا ما يجعلنا نتصدى لتمرير هذا القانون.
وأكد "هندى" أن هناك فهما خاطئا ومغلوطا بأن مجمع البحوث الإسلامية مجرد هيئة فقهية فقط، ولكن الصحيح أنها هيئة بها العديد من التخصصات الفقهية والمالية والإدارية وكذلك مجالات الطب والهندسة، لافتا إلى أنه فى حالة تصديق رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى على مشروع الصكوك، سنلجأ للتصعيد بكل الطرق المشروعة القانونية والشعبية حتى نتمكن من استرجاع هيبة الأزهر وحفاظا على مكانته ومكانة هيئته.
كما أصدر الأزهر بيانا يؤكد فيه أنه لا داع لإبداء الرأى فى مشروع قانون وافق عليه مجلس الشورى بالفعل، وقام بدراسته مادة مادة.
كما تضمن البيان نفى الأزهر أن يكون قد طلب منهم أو من هيئة كبار العلماء، إبداء رأيهما فى "قانون الصكوك"، وأنه لم يُقدَم لها القانون من جهة رسمية.
