أسعار الإيجارات الجنونية تؤرق الشباب المقبل على الزواج في الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية ارتفاعا ملحوظا في أسعار شقق الإسكان، وخصوصا إيجارات الشقق السكنية، والذي أوجد حالة من الغضب بين الأهالي، وأصبح البحث عن شقة للمقبلين على الزواج صداعا يؤرق الجميع ليأتي قانون الإيجار الجديد ويضع المواطن بين شقي الرحا، جشع المستثمرين والسماسرة.

ففي مدينة المنصورة واصلت أسعار الإيجار رحلتها في الارتفاع حتى وصل سعر إيجار الشقة السكنية المكونة من غرفتين إلى 1200 جنيه في المناطق النائية والشعبية كالمجزر وعزبة الشال والدراسات، فيما يصل إيجار الشقق بمنطقة الاستاد ومجمع المحاكم بشارع الجيش من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، فيما تخطت أسعار الإيجارات بمنطقة المشاية والجامعة 10 آلاف جنيه.

واتهم أبناء المنصوة المُلاك والسماسرة بالتسبب في أزمة للمستأجرين بتحديد مدة سكن قصيرة ينج عنها عدم الاستقرار الأسري، خاصة مع زيادة الطلب وقلة العرض بعد غزو السوريين والعراقيين السكن في مدينة المنصورة، ونظرا لما يقدمونه من أسعار وعروض عالية تفوق المتاح دفعه من أبناء المحافظة.

قال محمد علي، محاسب بشركة: "كنت مؤجر شقة في حي الجامعة وبدفع إيجار ألفي جنيه، وجاء العقد لمدة سنة ولم يوافق صاحب الملك على زيادة الدة وطالب أن أخلي الشقة أو أدفع نفس المبلغ المعروض عليه من قبل عراقي بلغ 2500 ونظرا لعدم قدرتي أضررت أن أبحث عن شقة أخرى".

وقال محمد منصور، مهندس ومقيم المنصورة: "فرحي بعد شهرين وبادور على شقة في منطقة معقولة بإيجار مناسب وكل اللي لقيته أقل إيجار 4 آلاف جنيه شهريا، ومرتبي 3 آلاف فقط "طيب أسكن ولا آكل".

وفي مدينة ميت غمر، وصل إيجار الشقة في القرى إلى 1000 جنيه وفي المدينة إيجار الشقة غرفة وصالة، كما وصل إلى 1000 جنيه في أنأى منطقة بالمدينة.

وقال المواطن عبدالله بيومي، عامل بمصنع طوب: هربت من المدينة إلى القرى لأجد الشقة لم يفرق سعر إيجارها كثيرا، الشقة بقرية دنديط غرفتان وصالة إيجارها 1100 جنيه وفي الأول والآخر "ساكن في قرية".

ولم يختلف الأمر في معظم مراكز المحافظة ما بين السنبلاوين والمطرية ودكرنس وأجا وبلقاس وغيرها من مدن وقرى المحافظة والتي تراوحت الإيجارات في قراها بين 700 جنيه إلى 1500 جنيه وفقا لمساحة الشقة وموقعها.

وفي ذات السياق، استغاث أصحاب المحال التجارية من ارتفاع أسعار الإيجار، حيث بلغ سعر إيجار محل بمنطقة المشاية والجامعة مساحته 2م×2م 10 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.

وأوضح محمد مصطفى كشك، أمين حزب مصر أكتوبر بالدقهلية، أن قانون الإيجار الجديد منذ صدوره لحل أزمة الإسكان التي كان في السابق جائرا على صاحب الملك فتحول لقانون جائر على المستأجر.

وأشار إلى أن القانون الجديد مكن قانون الإيجار الجديد الملاك من المغالاة في أسعار إيجار الوحدات السكنية، ونتج عنه عدم استقرار الأسر المصرية بسبب الإيجارات قصيرة المدة التي تتراوح ما بين سنة إلى سنتين على الأكثر، مؤكدا أن القانون أسهم في العديد من السلبيات التي دفع ثمنها المواطن البسيط من موجات الغلاء التي أصابت الوحدات السكنية واشتعال أسعار العقارات والإيجارات في الوقت الذي يحقق فيه الملاك والمستثمرون هامش ربح يتعدى 100%.

وأكد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، أنه نجح في إنهاء أزمة حدود الارتفاعات المتوقفة منذ 5 سنوات والتي حجمت الارتفاعات بالمحافظة وتوصلنا لجعل الارتفاعات 35 مترا، مما يعطي الفرصة الكاملة للاستثمار العقاري، ويزيد من العرض للشقق المتوافرة وبالتالي يساعد على خفض أسعار الإيجارات.

وأشار "إمام" إلى أن محافظة الدقهلية ستقوم بطرح 5000 وحدة سكنية على مستوى مراكز المحافظة، لحل مشكلة الإسكان.