الرقابة المالية: 30% زيادة في نشاط شركات التمويل العقاري
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقاري شهد ارتفاعًا بنسبة 30% خلال الربع الأول من عام 2016، وبلغ التمويل الممنوح، من شركات التمويل العقاري، ما قيمته 303 ملايين جنيه مقابل 234 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من عام 2015.
وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية مارس 2016 بما قيمته 2.7 مليار جنيه، وبلغت عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال الربع الأول من 2016 ما يقرب من 69 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من ثلاثة آلاف جنيه شهريا 88% من إجمالي المستفيدين خلال أول ربع من 2016 بالمقارنة بـ92% في العام السابق.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 94% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 2.6% من العقود، وكانت 99% من العقود الصادرة خلال هذا الربع من العام لأغراض السكنى.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة 188 بنهاية مارس 2016 مقارنة بـ197 بنهاية مارس 2015، كما وصل عدد الوكلاء العقاريين إلى 170 مقارنة بـ205.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.073 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2016 بارتفاع نسبته 11% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 966 مليون جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.4 مليار جنيه في نهاية مارس 2016، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 90% تخصيم محلي و10% تخصيم استيراد وتصدير.
وكشف شريف سامى، عن أن نشاط التأجير التمويلي شهد انخفاضًا خلال الربع الأول من عام 2016 بنسبة 21.5%، حيث بلغت نحو 5.6 مليارات جنيه مقارنةً بنحو 7 مليارات جنيه حتى نهاية مارس من العام السابق عليه، وانخفض عدد العقود من 690 عقدا إلى 633 عقدا بنسبة 8%.
وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 4 مليارات جنيه بنسبة 74% من إجمالي قيمة العقود خلال الربع الأول، وتلاه سيارات النقل بنسبة 8.13% بعقود 454 مليون جنيه وجاء في الترتيب الثالث آلات ومعدات بنسبة 8% وعقود 448 مليون جنيه.
وشهد شهر مارس الترخيص لشركة واحدة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليصل عدد الشركات المقيدة بالهيئة 222 شركة مقارنةً بـ 216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 22 شركة تأجير تمويلى مقابل 20 شركة خلال الفترة المناظرة في 2015.
واعتلت صدارة قائمة الشركات خلال الربع الأول من العام شركة كوربليس باستحواذها على حصة سوقية بلغت 20%، تليها شركة جلوبال ليس بنسبة 13%، لتأتى شركة العربي الأفريقي الدولي في الترتيب الثالث بنسبة 12% من إجمالى قيم العقود بالسوق.
