المالية: إصدار قواعد وأسس قانونية لحل المنازعات مع ممولي الضرائب

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية، عن إعداد الوزارة، لمجموعة من القواعد والأسس القانونية، لتطبيقها على حالات الخلاف مع ممولي الضرائب، من أجل إنهاء أكبر عدد ممكن من المنازعات الضريبية بالتصالح وديا، سواء كانت منظورة أمام القضاء، أو في لجان الطعن، أو اللجان الداخلية بمأموريات الضرائب المختلفة.

وقال المنير: إنه سيتم الإعلان قريبا، عن تلك القواعد لبدء تطبيقها بالفعل لغلق هذا الملف، وذلك في إطار سياسة يتبناها وزير المالية عمرو الجارحي، تركز على تطوير العمل الضريبي وصقل مهارات العاملين في مجالي الفحص والربط الضريبي ليتم بصورة احترافية مع البعد عن التقديرات الجزافية وارساء الالتزام الطوعي لدى المواطنين بأداء الضرائب المستحقة وبما يدعم مناخ ممارسة الأعمال بمصر.

وأشار المنير إلى أن مسئولي منظمة التعاون والتنميةOECD، خلال لقائهم مع وفد وزارة المالية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، رحبوا بتوقيع اتفاق تعاون مع مصر لتبادل المعلومات والبيانات والخبرات في مجال مكافحة الممارسات الضريبية الضارة خاصة التجنب الضريبي الدولي.

لافتا إلى أن وزير المالية ناقش مع قيادات المنظمة اتفاقا مبدئيا لتبادل المعلومات والبيانات لمكافحة التهرب الضريبي، إلى جانب الحصول على مساعدة فنية لتطوير التشريعات الضريبية، وإصلاح الإدارة الضريبية بما يتماشي مع المعايير العالمية، خاصة فيما يتعلق بتطبيقات الضريبة على القيمة المضافة، واستحداث نظام ضريبي لمحاسبة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبه كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب عن موافقة وزير المالية على التوسع في تشكيل اللجان الداخلية، لسرعة حل أية خلافات مع ممولي الضرائب ليصل العدد إلى 23 ألف لجنة على مستوى الجمهورية بخلاف 17 لجنة للتصالح و5 لجان عليا، لإعادة النظر في قرارات تلك اللجان بناء على طلب الممولين، كما توجد لجان أخرى لفض المنازعات.

وأشار إلى أن هذا الإجراء ساهم في ارتفاع نسبة تحصيل المتأخرات المتراكمة من الأعوام السابقة، بضرائب الدخل إلى نحو 56% من أصل 80 مليار جنيه إجمالي تلك المتأخرات.

وقال إن المتأخرات بضرائب المبيعات وصلت إلى نحو 15.4 مليار جنيه تم سداد 5 مليارات منها والجزء الآخر متنازع عليه مع المسجلين.