مصدر مصرفي ينفي فرض ضريبة على ودائع البنوك
نفى مصدر مصرفي مسئول ما تردد مؤخرا عن نية مصلحة الضرائب بفرض ضريبة على الودائع البنكية.
قال المصدر: "إن كل ما يتردد في هذا الشأن عار تماما من الصحة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب لم تخاطب البنك المركزي في هذا الشأن، وفي حال حدوثها ستؤدي إلى عرقلة مسيرة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي وتوسيع رقعة العملاء.
أضاف المصدر، في تصريح خاص لـــــ "فيتو "، أن هناك من يسعى إلى إثارة البلبلة داخل القطاع المصرفي ويعرقل مسيرة النجاح التي قامت بها البنوك في الفترة الأخيرة عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأوضح أن البنك المركزي يتخذ خطوات كبيرة في تحقيق الشمول المالي وتوسيع رقعة عملاء البنوك في مختلف جمهورية مصر العربية من خلال التوسع جغرافيا لفروع البنوك أو طرح منتجات جديدة تلبي رغبات جميع العملاء بمختلف فئاتهم وأعمارهم خاصة في تلك المرحلة المهمة.
وكان قد تردد في الفترة الأخيرة فرض مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية ضرائب على ودائع عملاء البنوك المحلية في إطار خطة الحكومة الضريبية.
من جانبه، قال محمد فتحي مدير خزانة بأحد البنوك الخاصة: "إن من الصعب أن تفرض الحكومة ضريبة على ودائع البنوك بما يعرقل مسيرة البنك المركزي في تحقيق الشمول المالي.
وأضاف أن تطبيق ضريبة على الودائع يعني هروب العملاء من البنوك ويقضي تماما على خطة البنك المركزي لدخول الكثير من العملاء الصغار للبنوك.
