«أستاذ تخطيط»: الدولة الخاسر الوحيد من تثبيت سعر الفائدة
أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، ورئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، أن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند 10.75%، و11.75% على التوالي، لن يؤثر على المستثمر أو المودع سلبا أو إيجابا، لاسيما وأنه ثابت، لم يزد أو يقل، منوها أن القرار لا جدوى اقتصادية له.
وتابع في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الدولة هي الخاسر الوحيد، جراء تثبيت سعر الفائدة، وسيؤثر ذلك في قدرتها على سداد القروض الخارجية، موضحا أن سعر الفائدة، ينبغي أن يتناسب مع سعر الدولار أمام الجنيه، في ظل ارتفاع قيمة الديون الخارجية إلى نحو 48 مليار دولار، وارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية.
وأشار هاشم إلى أن العبرة بنوعية وطبيعة الفائدة، وليس بقيمتها، مؤكدا أن كل مؤسسة اقتراض، سواء كانت بنوك أو مؤسسات أهلية لها سياسة ائتمانية مختلفة.
واستطرد أستاذ التخطيط والتنمية: القرار لن يطبق على الودائع أو القروض، التي تم التعاقد عليها، وإنما الجديدة فقط.
