10 مليارات جنيه لزيادة رءوس أموال الشركات في الربع الأول من 2016
أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة خلال الربع الأول من عام 2016 بلغت 1149 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 17.2 مليار جنيه، مدفوع منها 9.9 مليارات جنيه مقارنة بـ 1008 موافقة خلال الربع الأول من 2015 بقيمة مصـدرة قدرها 14 مليار جنيه، مدفوع منها 10.4 مليارات جنيه. ومن ثم شهدت قيمة رأس المال المصدر في التأسيس وزيادات رءوس الأموال نموًا بنسبة 22% والمدفوع شهد انخفاضًا بـ 5%.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 407 مليارات جنيه في نهاية شهر مارس 2016، وذلك بانخفاض عن مارس من العام الماضى بنسبة 19.5%. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) صعودًا بنسبة 7.4% منذ بداية العام، وهبط بـ 17.6% عند مقارنة إغلاق نهاية مارس 2016 بنفس التاريخ في العام السابق عليه. أما مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا فسجل زيادة طفيفة تقدر بنحو 0.2% في نهاية شهر مارس مقارنة ببداية العام، وانخفض مقارنة بنهاية مارس 2015 بنسبة 24%.
ونوه سامى إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2016 بلغ نحو 68 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 80 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، بنسبة انخفاض قدرها 15%. وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 193 مليون جنيه حتى نهاية مارس 2016، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنوعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 24 مليار جنيه في أول ربع من السنة.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.1 مليار جنيه مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2015 بانخفاض نسبته 17.7%.
وسجلت التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 2 ترخيص في مجالات الوساطة والاشتراك في تأسيس الشركات. وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة عن الهيئة 805 في مجال سوق المال من ضمنها 202 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.
ووصل الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول ثلاثة أشهر من العام إلى 83 متقدما، مقارنة بـ 88 العام الســابق.
وقامت الهيئة خلال الربع الأول من العام بـ 57 مهمة تفتيش على شـــركات عاملة في مجال سوق المال، مقابل 53 تفتيش نفس الفترة من عام 2015.
وخلال الربع الأول من عام 2016 تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية عدد 56 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مقارنة بعدد 102 شكوى خلال نفس الفترة من العام السابق.
وكانت الشكاوى القائمة تحت الفحص في بداية العام 102 شكوى وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة إلى 158 شكوى. وحتى نهاية مارس 2016 انتهت الهيئة من دراسة 48 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 110 شكاوى بنهاية الفترة.
وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء بالهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
وفى مجال تحريك الدعاوى الجنائية المتعلقة بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، تم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى في 33 حالة وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى في 614 حالة والتصالح في 13 حالة.
وتضمنت حالات اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى خمسة حالات طعن بالتزوير وثلاثة حالات مخالفات شراء بالهامش وخمسة مخالفات تلاعب شركات وسبعة حالات تلاعب عملاء وخمسة حالات تتعلق بالقوائم المالية إضافة إلى ثمانية حالات لمخالفات قانونية ولائحية أخرى.
