بالأسماء والمستندات.. إحالة 12 مسئولًا بالهيئة العامة للاستثمار للمحاكمة.. المتهمون استولوا على المال العام بزعم حضور لجان رصيد الإجازات للموظفين.. و«النيابة الإدارية» تطالب المحكمة بتحديد ج
أصدرت النيابة الإدارية تقريرًا قضائيًا يكشف النقاب عن قضية فساد مالي وإداري داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
12 مسئولًا
وحصلت «فيتو» على التقرير، الذي أكد استيلاء 12 مسئولًا بالهيئة على المال العام بدون وجه حق، عن طريق استغلال مهام وظائفهم، وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة بعد ثبوت عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وعدم حفاظهم على أموال جهة عملهم ومخالفة القانون.
أوراق القضية
جاء بأوراق القضية أن نرمين عصام محمد، مسئولة الإجازات حصلت على مبلغ 9529 جنيهًا، كما حصلت نادية منصور حسن، باحث أول بإدارة الإجازات، على 10004 جنيهات، ونبوية منصور علي، أخصائي شئون عاملين، حصلت على 9211 جنيهًا.
كما حصلت ميرفت محمد عبدالحليم، باحث بإدارة الإجازات على 10004 جنيهات، وحصل أحمد ناجي محمد، باحث بإدارة الموارد البشرية، على 5555 جنيهًا، بينما تقاضى عمرو سيد سليم، باحث بإدارة البيانات والتشغيل، 953 جنيهًا، وحصل محمد علي محمود، أخصائي بيانات بوحدة البيانات والتشغيل، على 7940 جنيهًا، كما تقاضى السيد نصار محمد، وكيل وزارة، قبل إحالته للمعاش، على 10004 جنيهات كبدل حضور جلسات لجنة رصيد الإجازات دون وجه حق، وبالمخالفة للقرار الوزاري رقم 481 لسنة 2007.
نتائج التحقيقات
وكشفت التحقيقات أن الأخير اشترك مع عادل محمد الجوهري، مدير عام بقطاع الأمانة العامة في تشكيل لجنة حصر أرصدة الإجازات بعد انتهاء فترة عملهما رغم الاستعانة بـ24 عاملًا من خارج الأسماء الواردة في القرار الوزاري رقم 481 لسنة 2007، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ مالية لهما وأعضاء اللجنة بلغت 185408 جنيهات دون وجه حق.
صرف البدل
وتبين أن أحمد كامل عبدالرحمن، كبير باحثين بإدارة المراجعة، راجع استمارات صرف بدل حضور جلسات رصيد الإجازات لمدة عام، ووافق على ما جاء بها من صرف مبالغ مالية لنفسه و30 آخرين من العاملين بالهيئة بمبالغ بلغ إجماليها 185408 جنيهات بعد خصم الضرائب المستحقة محتسبًا بها قيمة بدل حضور الجلسة الواحدة 200 جنيهًا بدلًا من 100 جنيهًا المقرر لعمل اللجان.
لجنة الحصر
وتضمن التقرير أن محمد أحمد محمود، رئيس الإدارة المركزية للشون الإدارية، وكيل وزارة، حصل لنفسه على مبلغ 10004 جنيهات بدل حضور جلسات لجنة رصيد الأجازات بدون وجه حق، وأعد مذكرة إثابة لصرف بدل حضور لجنة حصر رصيد الإجازات بالمخالفة لقرار تشكيلها ورغم صورية إجراءاتها وأدراج اسمه ضمن أعضاء اللجنة المستحقين للصرف على الرغم من أنه كان يعمل بالمنطقة الحرة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر خلال فترة عمل اللجنة المزعومة مما ترتب عليه صرف مبالغ مالي لهم دون وجه حق.
وكشفت التحقيقات أن محمد مدحت عبدالهادي، رئيس قطاع الأمانة العامة، وكيل وزارة، حصل قبل إحالته للمعاش على 9051 جنيهًا بدل حضور جلسات لجنة رصيد الإجازات بدون وجه حق، واعتمد ووافق على صرف بدل حضور تلك الجلسات وأدرج اسمه ضمن أعضاء اللجنة الذين يستحقون الصرف ووافق على على صرف قيمة البدل في الجلسة الواحدة 200 جنيه بدلًا من 100 جنيه.
إحالة للمحاكمة
انتهت النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
