الدعاوى تتوالى ضد ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي تيران وصنافير.. خالد علي وحمدين صباحي أول المتقدمين.. و«خبراء» قانون يؤكدون: الاتفاقية من أعمال السيادة ولا ولاية لمجلس الدولة عليها
استقبل مجلس الدولة العديد من شكاوى السياسيين والمحامين والمشاهير ضد اتفاقية ترسيم الحدود التي أبرمت بين مصر والسعودية وأسفرت عن تسليم مصر لجزيرتي تيران وصنافير.
وسادت حالة من الانقسام بين الشعب المصري حيث يرى البعض أنهما سعوديتان في حين يرى الفريق الآخر أنهما مصريتان ولجأ هذا الفريق لإقامة دعاوى قضائية ببطلان الاتقاقية وتسليم الجزيرتين.
ومن بعض مقيمي الدعاوى المحامي الحقوقي خالد علي، وحمدين صباحي المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، والبرلمانى معتز الحريري، والناشطة السيايسة أسماء محفوظ، وحددت المحكمة جلسة 17مايو لنظر تلك الدعاوى.
القرارات الإدارية
وقال أسامة أبو ذكري، الفقيه الدستوري، إن تلك الاتفاقيات من أعمال السيادة، وأن مجلس الدولة يستقبل جميع الدعاوى وينظرها شكلا ويصدر حكمه في الموضوع، مؤكدا أن المجلس مختص بالحكم في القرارات الإدارية وأما اتفاقيات رئيس الجمهورية فهي بنص القانون تدخل في أعمال السيادة.
أعمال السيادة
ويرى وائل حمدي المحامي، أن المجلس من الممكن أن يتصدى للاتفاقية من حيث اعتبارها قرارا نشأ من حكومة المهندس شريف إسماعيل وبالتالى فهو قرار إداري يجوز الطعن عليه أما اتفاقيات الرئيس فهي بحكم القانون تدخل في أعمال السيادة ولا ولاية لمجلس الدولة على قرارات رئيس الجمهورية.
وكان علي أيوب المحامي تقدم بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.
واختصمت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور.
