أحكام قضائية تنتظر أفراد الشرطة المعتدين على المواطنين.. الدفاع الشرعي ينقذ ضابط الألف مسكن و15 سنة الحد الأقصى للعقوبة حسب شدة العاهة المحدثة.. والمؤبد أو الإعدام مصير قاتل «بائع الورد» بال

أطلق نقيب الشرطة أحمد سمير نصار، ويعمل بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق التابعة لوزارة الداخلية، مساء أمس الأربعاء، النار على سائق "الميكروباص" رجب ربيع أحمد عيسى، بمنطقة الألف مسكن، وأصابه بمنطقة الـ"فخد" مما أدى إلى إحداث عاهة مستديمة بالجهاز التناسلي.

وتم إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق معه، والضحية حالته الصحية مستقرة بالمستشفى بعد إجراء عملية جراحية له لإزالة الـ"طلقة".

وتحليلًا لموقف القضية القانوني، ذكر اللواء رفعت عبد الحميد أستاذ العلوم الجنائية، أن للقضية حالتين أولهما إثبات أن الضابط دافع عن نفسه بطريقة شرعية وهو أمر تثبته التحقيقات الخاصة بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي وشهادة الشهود ممن تصادف وجودهم بمكان وقوع الجريمة، ووقتها لا يوجد عقاب على الضابط.

وتابع أنه في حالة عدم إثبات الدفاع الشرعي تكون الحالة الثانية التي تكون فيها التهمة «الإصابة بالخطأ»، وستستند جهات التحقيق إلى المشاجرة السابقة لعملية إطلاق النار.

من سنة لـ7
وتابع أن تحقيقات النيابة العامة والقضاء في تلك الحالة سيقضي إما بالإدانة للطرفين، أو البراءة للطرفين، أو إدانة طرف وبراءة الآخر، وفي أية حالة حكم، تحكم المحكمة بعقوبة الجنحة والتي تتراوح مدتها من سنة إلى سبع سنوات.

وأشار عبد الحميد إلى أن تقارير الطب الشرعي تملك أن تحدد أسباب الاصابات ولكنها لا تملك أن تحدد من هو الجاني من الطرفين.


 حكم جنائي
ومن جانبه، يرى عزت السيد مساعد وزير العدل الأسبق، أن ضابط الشرطة ينتظر حكم جنائي بـالسجن من 3 سنين لـ15 سنة، بحسب شدة العاهة المحدثة ونسبة العجز الناتج عنها بحسب تقدير الطب الشرعي.

ضحية الرحاب
أما فيما يخص قضية مدينة الرحاب والتي راح ضحيتها بائع ورد، وأصيب شخصان آخران بإطلاق نار من قبل أمين شرطة، يوم 20 من الشهر الجاري، واختلفت شهادة الشهود بشأن سبب الخلاف بين أمين الشرطة وبائع الورد، فشهد أحدهم بأن أمين الشرطة كان يطلب من بائع الورد "إتاوة"، وشهد الآخر بأن الخلاف كان بسبب سعر كوب شاي رفض الأمين دفع ثمنه.

وتحليلًا لموقف القضية القانوني، قال اللواء رفعت عبد الحميد أستاذ العلوم الجنائية: إن أمين الشرطة يواجه تهم "إزهاق روح واستخدام سلاح النظام وفرض سيطرة وقتل عمد"، ويخضع القتل العمد لحالتين، إما أن يكون توصيف القتل ضرب أدى إلى الموت، وفي هذه الحالة يحكم على أمين الشرطة بالسجن المؤبد.

والحالة الثانية أن يكون القتل العمد سبقه الإصرار على القتل، وفي هذه الحالة يحكم على أمين الشرطة بالإعدام.

وأكد عزت السيد مساعد وزير العدل الأسبق على ما قاله اللواء رفعت عبد الحميد، بانتظار أمين الشرطة حكم بالمؤبد أو الإعدام.