نائب السنطة: يجوز للبرلمان نظر ملف التصالح مع رجال الأعمال

قال الدكتور فتحي ندا، عضو مجلس النواب عن دائرة السنطة بالغربية، إنه يجوز أن يكون البرلمان هو المسئول عن ملف التصالح مع رجال الأعمال، باعتباره جهة رقابية، وتشريعية، ومن حقه القيام بهذه المهام.

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريح لـ"فيتو"، أنه يحق للبرلمان استخدام سلطاته حسب ما نص عليه الدستور، واللائحة، سواء السابقة أو الحالية، نظرا لأنه من ضمن اختصاصاته الرقابة والتشريع.