مطالب بإقالة المجموعة الاقتصادية في عيد العمال

أكدت المجموعة المنسقة للوقفة الاحتجاجية- التي ينظمها العاملون بالجهاز الإداري بالدولة يوم 1 مايو المقبل اعتراضا على تمرير قانون الخدمة المدنية الملغى إلى مجلس النواب-، على أن الحكومة تماطل في العودة للقانون المرفوض.

وأشار العاملون إلى أن الحكومة بكل أجهزتها تضرب عرض الحائط بحق الموظفين في الأجور طبقا للقانون 47، وكذلك الإجازات وحقوق من يعملون لجزء من الوقت، فشهران والحكومة تتعامل مع الموظفين بشكل غير قانوني وغير دستوري، وبعد أن طال الوقت بدون صدور التعديلات التي أشارت إليها، منها لا للعودة للقانون القديم، الآن تتحجج الحكومة بأنه لا يجب أن تخالف القانون الذي أقر الموازنة العامة للدولة للعام 2016-2017، والتي أقرت بناء على القانون 18 لسنة 2015.

وأشاروا في بيان لهم إلى أن الغريب في الأمر أن مجلس النواب لم يصدر منه بشكل رسمي أي بيان يدين فيه الحكومة على عدم العودة لتطبيق القانون 47 لسنة 1976 بناء على رفضه لقانون الخدمة المدنية الجديد.

وقد طالب العاملين بالجهاز الإداري تطبيق قانون 47 لسنه 1978 وصرف الراتب تنفيذا لمواده وتنفيذا لقرار مجلس النواب والعداله والمساواة بين جميع العاملين المدنين بالدوله، وطالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، باقاله المجموعه الاقتصادية، مؤكدين على انهم سبب ما تعانية الدولة من تدهور ومحاولاتهم لارضاء صندوق النقد الدولي.

كما طالبوا بتطبيق قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 20/3/2014 الخاص بإنشاء صندوق العاملين وموافقه مجلس الشعب على الإنشاء بالنسب المقرره.

يذكر أن العاملين بالجهاز الإداري بالدولة قد دعوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء ومجلس النواب للمطالبة بتعطيل العمل بقانون الخدمة المدنية الملغي من قبل مجلس النواب.