مصر والبحرين توقعان مذكرة تفاهم في «الخدمة المدنية»

وجاء توقيع مذكرة التفاهم كنتيجة لمشاركة وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في اجتماع اللجنة العليا المصرية البحرينية المشتركة، والذي عُقد بمقر وزارة الخارجية وبرئاسة وزيري خارجية البلدين حيث اختتمت أعمالها يوم 26 أبريل الجاري.

وتباحث الجانبان المصري والبحريني حول بدء تفعيل التعاون في المجالات ذات الصلة بالتطوير والتحديث الإداري، بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال التركيز على تنمية قدرات ومهارات العنصر البشرى، وحرص الجانبان على سرعة وضع إطار مؤسسي لتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين في تلك المجالات.

جدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين يتولى الإشراف المركزي على شئون الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية، وتقديم الاستشارات لتلك الجهات والرقابة عليها، وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين، والارتقاء بالموظف وتمكينه ليكون جديرا بالخدمة المدنية وقادرا على تحقيق أهدافها وتنفيذ الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدولة بإتقان وتميز عبر الإدارة الكفء للموارد البشرية في الحكومة.

وتضطلع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بوضع وتنفيذ خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإداري والارتقـاء بمستوى الموارد البشرية بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، فضلا عن تفعيل وتطوير أداء وجودة الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها في أقرب وقت وبأقل تكلفة لتحقيق رضا المواطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتضمنت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين التعاون في عدد من المجالات هي تبادل التشريعات والقوانين المنظمة للخدمة المدنية، وتبادل اللوائح والقرارات والإصدارات والدوريات والنشرات وأدلة العمل والكتيبات ذات الصلة بالموارد البشرية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الإدارية الناجحة والمتميزة في مجال رفع كفاءة وأداء القطاع الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية، ونقل الخبرات في مجال نظم إدارة الموارد البشرية، ومعايير إعداد الهياكل الإدارية وتطويرها، وتأهيل وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، وتطبيقات انظمة الأجور والرواتب والتعويضات والمزايا الوظيفية، وإدارة نظم المعلومات الإدارية، وتبادل الخبرات والآليات المتبعة لدى الطرفين في التطبيقات الخاصة ببنوك الأسئلة، وبناء هذه البنوك للتعيينات، والثقافة المؤسسية وأنظمة السلوك المهني وإدارة الأداء الوظيفي والحوكمة، وإدارة التغيير والاتصال، وضمان الجودة والأداء المؤسسي ونظم الرقابة الداخلية.

وأكد الطرفان أهمية تنسيق المواقف في المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الخدمة المدنية والتطوير الإداري والموارد البشرية.