منظمة تكشف تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الأربعاء: إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء يوم 23 يونيو، سيؤدي لفقد الموظفين البريطانيين العاديين ما يعادل راتب شهر بحلول عام 2020، لتنضم المنظمة بذلك للمؤسسات الاقتصادية التي حذرت من خروج بريطانيا من الاتحاد.
وقال أمين عام المنظمة أنجيل جوريا: "إن فرص دخول بريطانيا للسوق الأوروبية الموحدة التي تضم 500 مليون مستهلك ستقل والاستثمارات ستتباطأ ونتيجة لذلك قد تنتقل الشركات إلى دول أخرى".
وحذر خبراء اقتصاد في المنظمة الاقتصادية الدولية من احتمال تنامي الضغوط على فجوة المعاملات الجارية وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، فيما اتهم غوريا الحملة الداعمة للخروج من الاتحاد "بالتضليل" بقولهم: "إن بريطانيا ستكون أكثر ازدهارًا خارج الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن الأرقام الرسمية المعلنة اليوم والتي تظهر تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام، أبرزت بالفعل تأثير الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد على مناخ الثقة".
وبحسب محللون فإنه من المحتمل أن يظهر تأثير استفتاء يوم 23 يونيو بدرجة أكبر في الربع الثاني من العام.
وأظهرت بيانات اقتصادية انخفاض مبيعات التجزئة بأعنف وتيرة خلال أكثر من أربعة أعوام في أبريل.
وأكد جوريا بوضوح أنه لا توجد أية فائدة اقتصادية لبريطانيا من مغادرة الاتحاد حتى في ظل أكثر السيناريوهات تفاؤلًا".
وردًا على تصريحات جوريا سارعت حملة "التصويت بالخروج" بالتشكيك في مصداقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقالت "إنها تضر بسمعتها عن طريق الترويج لفوائد العملة الأوروبية الموحدة".
وأظهر استطلاعان للرأي أمس الثلاثاء زيادة تأييد حملة "الخروج" في الأيام القليلة الماضية برغم توقعات بأن دعوات من الرئيس الأمريكي باراك أوباما وغيره من زعماء العالم لبريطانيا بالبقاء في الاتحاد ستدعم الحملة الداعمة للبقاء.
وترى الحملة الداعمة للخروج من الاتحاد ومن أبرز رموزها رئيس بلدية لندن بوريس جونسون أن الاقتصاد البريطاني سيزدهر خارج الاتحاد الأوروبي عن طريق توفير المساهمات السنوية التي تدفعها بريطانيا للاتحاد وتحررها من البيروقراطية وتوقيعها اتفاقيات تجارية خاصة بها.
وقال غوريا في كلمته: "إن التوفير من عدم المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي ضئيل للغاية مقارنة بالازدهار الاقتصادي لبريطانيا كدولة عضو في الاتحاد".
كما دحض أيضًا أحد الأسباب الرئيسية التي تسوقها حملة الخروج من الاتحاد للدفاع عن موقفها بأن بريطانيا تعاني من التدفق الكبير للمهاجرين من بقية دول الاتحاد الأوروبي، قائلًا: "إن العمال الأجانب الوافدين إلى بريطانيا قدموا إسهامات إيجابية للتمويل العام في البلاد".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال صندوق النقد الدولي: "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيوجه ضربة مؤلمة للاقتصاد العالمي".
وتتوافق تحذيرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الخسائر في دخل العمال البريطانيين مع رسالة وزارة المالية البريطانية في الأسبوع الماضي التي قالت: "إن دخل الأسر سيكون أقل بمقدار 4300 جنيه استرليني (6281 دولارا) سنويًا بحلول عام 2030 إذا غادرت بريطانيا الاتحاد عما إذا بقيت فيه".
