إنذار على يد محضر لوقف تمويل مرتبات وظائف النيابة الإدارية

أرسل محمد أبراهيم المحامى بالنقض والإدارية العليا، إنذارا على يد محضر، بصفته وكيلا عن "عاطف فاروق على" صاحب دعوى بطلان مسابقة وظائف النيابة الإدارية، إلى وزير المالية، لوقف إجراءات تخصيص موازنة 835 درجة من وظائف هيئة النيابة الإدارية، لوجود مخالفات شابت إجراءات التعيين، ومقام بشأنها دعوى قضائية مازالت منظورة أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية.

جاء في الإنذار: أن المنذر أقام الدعوي 2388 لسنة 63 قضائية، أمام المحكمة الإدارية رئاسة الجمهورية طالبا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار التعيين بهيئة النيابة الإدارية في الوظائف المعلن عنها بالإعلان رقم (1) لسنة 2015 عن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف، وفي الموضوع بإلغاء قرار التفتيش الصادر في تلك المسابقة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وكان الإعلان سالف الذكر قد تضمن الإعلان عن (1500) وظيفة شاغرة بهيئة النيابة الإدارية إلا أنه تم تعيين (2335) شخصا أي أنه تم تعيين (835 ) شخصا بالمخالفة لما جاء بالإعلان.

ونظرا للمخالفات الجسيمة التي تتضمنها الإعلان وكذا مخالفة قرار التعيين للدستور والقانون ولكون التعيينات تمت بطريق الواسطة والمحسوبية وعدم اختيار الكفاءات.

ولما كان المطعون ضده الأول في الدعوى سالفة الذكر قد أرسل الكتاب رقم 1419 بتاريخ 29\12\2015 بشأن الموافقة على تحويل (500) وظيفة للسنة المالية 2015/2016 بتكلفة إجمالية ( سبعة ملايين وستمائة واثنين وستين ألف جنيه ) وذلك اعتبارًا من 1/2/2016 لسد العجز الموجود بالعمالة الإدارية بالهيئة.

و بتاريخ 4/2/2016 أشار وزير المالية هاني قدري ( السابق ) باتخاذ اللازم، وفي ضوء ذلك تم إرسال كتاب من السيد الوزير إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية جاء فيه ( إن وزارة المالية ليس لديها مانع من تدبير التكاليف اللازمة في هذا الشأن بعد قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات الخاصة بالإعلان عن هؤلاء العاملين واستكمال إجراءات تعيينهم.

لما كان ذلك وكان تعيين (835) شخصا دون إعلان بالإضافة للمخالفة الجسيمة في الإعلان رقم (1) لسنة 2015 من النيابة الإدارية المرفوع عنه الدعوى هو مخالف للقانون ولا يترتب عليه أي مركز قانوني مستقر لأن قرارات التعيين عرضةً للإلغاء بحكم المحكمة التي قررت بجلسة 23/4/2016 تكليف هيئة مفوضي الدولة بإيداع تقرير بالرأي القانوني على وجه السرعة وعرضه على المحكمة خلال مدة أقصاها 30/4/2016 أي أسبوع واحد فقط، والسير في إجراءات تمويل ال(835) وظيفة وتدبير المبالغ ينطوي على إهدار للمال العام يستوجب مساءلة المتسبب في ذلك مدنيًا وجنائياّ رعاية للصالح العام وحماية للمال العام.