خلافات بـ«اقتصادية النواب» حول المساهمة بالجنيه في البنك الآسيوي
أكد محمد أبو المجد، نائب رئيس البنك المركزي، أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي ستدخل فيه مصر، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2016، للاستتثمار في البنية التحتية ولن يكون بنكا تجاريا.
جاء ذلك ردًا على تعليق الدكتور أشرف العربي، عضو اللجنة، خلال الاجتماع الأول للجنة برئاسة الدكتور علي المصيلحي.
وأوضح نائب رئيس البنك المصري، أنه وفقا للاتفاقية لا يمكن أن يكون مساهمة مصر بالجنيه المصري؛ لأنه من بين بنود الاتفاقية أنه يحق للدولة الأقل نموا الدفع بالعملة الوطنية، مشيرًا إلى أن مصر لا تصنف من الدول الأقل نموا.
وأشار إلى أن مصر من الممكن أن تسعى بعد الموافقة على الاتفاقية للحصول على استثناء بالدفع بالعملة الوطنية «الجنيه المصري».
جاء ذلك بعد اعتراض عدد من أعضاء اللجنة وفي مقدمتهم النائب أشرف العربي، والدكتور مدحت الشريف، على أن يكون المساهمة المصرية في البنك الآسيوي بالدولار، في الوقت الذي تعاني مصر من تدني قيمة الجنيه، وارتفاع العجز.
واستبعد الدكتور أشرف العربي، عضو اللجنة، الدفع بالجنيه، خاصة أن الجنيه المصري عملة غير قابلة للتحويل، رافضًا رد الحكومة بافتراضات في الوقت الذي يوجد هناك بنود واضحة في الاتفاقية تنفي استعمال الجنيه في المساهمة بالنبك المزمع إنشاؤه.