محكمة أمريكية تنظر أولى جلسات إمبراطور الفساد صديق «أردوغان»

تبدأ محكمة "نيويورك" أولى جلسات محاكمة رجل أعمال تركي مقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، بتهمة محاولة خرق العقوبات المفروضة على إيران.

وسيظهر رضا زراب، المعروف أيضًا باسم رضا عارف، في محكمة بمنهاتن، حيث وجهت له تهم خرق العقوبات المفروضة على إيران عبر عمليات عديدة لنقل مئات الملايين من الدولار إلى الحكومة الإيرانية أو الكيانات ذات الصلة.

وكان زراب يستغل ثغرات في العقوبات الأمريكية على إيران لشراء النفط والغاز في مقابل الذهب، وقد استخدم شبكة كبيرة من الشركات لإخفاء التعاملات المالية بالنيابة عن كيانات إيرانية تندرج في لائحة العقوبات، بحسب لائحة الاتهام.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على زراب، وهو من أصل إيراني ويبلغ من العمر 33 عامًا، الشهر الماضي، بينما كان يقضي إجازة في فلوريدا مع زوجته وابنته.

ومن شأن هذه القضية أن تعيد فتح قضية أخرى طالت الدائرة المقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل مباشر، كما أنها قد تهدد سمعة حزبه الحاكم علاوة على التوتر الذي قد تسببه في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وكان زراب قد اعتقل ووجهت له محكمة في إسطنبول عام 2013 تهمًا في قضية فساد كبيرة مثلت أكبر تحدٍ للرئيس أردوغان، الرجل الذي يهيمن على السياسة التركية منذ أكثر من عقد، كرئيس للوزراء ثم رئيس للبلاد، يحاول بشتى الطرق تعديل الدستور لتوسيع صلاحياته.

واتهم وقتها رجل الأعمال المتزوج من مغنية تركية، بتقديم رشوة لوزراء كبار في حزب العدالة والتنمية من أجل تسهيل نقل شحنات من وإلى إيران.

وتضمنت الهدايا، "بيانو" بقيمة 37 ألف دولار، وساعة بقيمة 350 ألف دولار، وملايين الدولارت نقدًا.

وطفت هذه القضية على السطح في ديسمبر 2013، عندما أقدمت الشرطة على اعتقال مسئولين كبار فيما سمي وقتها بفضيحة "بنك خلق".

وقدم ثلاثة وزراء استقالاتهم من الحكومة عقب اكتشاف تورط أبنائهم في الفضيحة، بينما رفض أردوغان هذه التحقيقات واعتبرها محاولة من غريمه الداعية فتح الله جولن من أجل الإطاحة بحكومته.

وتم إسقاط جميع التهم المنسوبة إلى زراب، الذي وصفه أردوغان فيما بعد بأنه رجل خير ساهمت أعماله في خدمة البلاد.