بلاغ للنائب العام يتهم رئيس النيابة الإدارية وزوجته بالفساد

تقدم المحامي محمد كمال الدين، ببلاغ للنائب العام نبيل صادق، ضد المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية وزوجته وفاء عبدالعزيز للتحقيق معهما، فيما نشر من وجود شبهة فساد وتوريث لأبناء المستشارين بالنيابة الإدارية.

وقال في بلاغه رقم 6122 بلاغات النائب العام، إنه نشر مؤخرًا في أحد المواقع الإخبارية، خبرا بعنوان "العائلة المباركة تحكم النيابة الإدارية"، مشيرا إلى مرور أكثر من أسبوع على نشر قضية الفساد والتوريث والاستيلاء على المال العام والإطاحة بإدارة التفتيش وبإدارة النيابات بالهيئة ولم يتحرك أحد لمحاسبة المسئولين عن المخالفات الجسيمة، وكأن الهيئة شركة قطاع خاص يفعل بها المستشار سامح كمال رئيس الهيئة وزوجته كيفما يشاء وإن كل ذلك بالمستندات.

وأوضح البلاغ أنه نشر خبرا بعنوان "الإطاحة بمدير إدارة التفتيش الفني لاعتراضه على تزوير التعيينات"، واحتوى الخبر على اعتراض من المستشار أحمد شقور مدير إدارة التفتيش وزملائه بالإدارة على التزوير وضياع حقوق شباب المتفوقين فتم استبعاده ونقله إلى محافظة الغربية.

وأشار البلاغ إلى أن المشكو في حقه الأول متهم بإهدار المال العام من خلال تعيين زوجته مديرًا لمكتبه بالمخالفة للأعراف القانونية وقانون الخدمة المدنية وقانون العاملين المدنيين بالدولة وأن هناك مخالفات مالية جسيمة متعلقة بهذا الصدد.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق عاجل مع المشكو في حقه، وطلب استدعاء محرري تلك المواقع للاستعلام عن تلك المستندات التي تم النشر بناء عليها ووضعها تحت يد العدالة للتأكد من صحتها حتى تتم معاقبة من تسول له نفسه التشهير بالمواطنين الشرفاء في حالة عدم صحتها وأنها كاذبة أو معاقبة من تسول له نفسه إهدار المال العام والتمييز بين المواطنين والمساس بشرف السلطة القضائية وذلك في حالة صحتها.