متظاهرون عراقيون: «حكومة طائفية وكلهم حرامية»
استجاب آلاف من أنصار مقتدى الصدر لدعوته إلى التظاهر في بغداد، اليوم الثلاثاء، من أجل الضغط على الحكومة العراقية لإجراء إصلاحات في بلد يعاني من فساد حكومي واسع.
ويشهد العراق منذ أسابيع عدة أزمات سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن تكون من التكنوقراط المستقلين والأكاديميين، بدلا من وزراء مرتبطين بأحزاب مهيمنة على السلطة.
لكن الأحزاب السياسية الكبيرة، التي تتقاسم المناصب العليا والحقائب الوزارية، أحبطت تمرير تشكيلة وزراء من المستقلين تقدم بها رئيس الوزراء إلى البرلمان.
ورفع المتظاهرون الثلاثاء أعلام العراق، وتوجهوا من ساحة التحرير سيرا على الأقدام إلى بوابة المنطقة الخضراء المحصنة من الجهة التي تقع فيها بوابة البرلمان الذي يفترض أن يستأنف جلساته اليوم.
وهتف المتظاهرون، الذين تجمهروا قرب البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء المجاورة لمقر الحكومة العراقية، موجهين كلامهم إلى السياسيين "كلكم حرامية".
وقال أبو على الزيدي، وهو متظاهر جاء من محافظة ميسان في جنوب البلاد: "نرفض هذه الحكومة كونها تشكلت على أسس طائفية ولم تجلب للبلاد وللعراقيين سوى الفقر والقتل".
وأضاف "سنطردهم كلهم ليحل بدلا عنهم آخرون قادرون على خدمة العراق".
ومنذ الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين في 2003، تشكلت الحكومات العراقية على أسس محاصصة طائفية وتقاسمت الأحزاب الكبيرة الوزارات وحتى المناصب العليا في الدولة.
ويقول محللون وسياسيون: إن سبب معارضة هذه الأحزاب تشكيلة من التكنوقراط والأكاديميين هو رفضها التنازل عن حصتها في السلطة والمكاسب المادية والسياسية التي تؤمنها لها.
ونتيجة الأزمات السياسية والفساد والمحسوبيات المستشرية، لم تنجح الحكومات المتتالية في إصلاح البنى التحتية وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وحل مشكلات البطالة وإطلاق عجلة الاقتصاد بعد 13 سنة على سقوط النظام السابق.
ودعا الصدر إلى أن تتزامن التظاهرة مع استئناف مجلس النواب الثلاثاء جلساته الهادفة إلى إجراء نقاش جديد حول التشكيلة الحكومية المقترحة من العبادي.
وكانت الجلسة البرلمانية الأخيرة المخصصة للتصويت على تشكيلة حكومية في 14 أبريل انتهت بخلاف كبير بين مؤيدين لتشكيلة التكنوقراط وآخرين مطالبين بتشكيلة غالبيتها من أعضاء الأحزاب. وعلى إثر تلك الجلسة، صوتت غالبية النواب على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي رفض الإقالة معتبرا إياها غير قانونية.
