إصدار الحكم في «بطلان اللائحة الداخلية لنادي القضاة».. بعد قليل

تصدر دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، بعد قليل، قرارها بشأن الطعون المقامة من المستشارين زكريا شلش، ومحمد عبد الهادي، ومحمد البغدادي، الذين يطالبون فيها ببطلان اللائحة الداخلية لنادي القضاة.

وكانت المحكمة أجّلت الجلسة للاطلاع على تقارير اتحاد الإذاعة والتليفزيون المعد من الخبراء الذين سبق وأن تم ندبهم لفحص الأسطوانات المدمجة المقدمة من نادي القضاة، والطعون الخاصة بالجمعية العمومية التي تمت فيها الموافقة على تفويض مجلس إدارة نادي القضاة، إبان رئاسة المستشار أحمد الزند له، على تعديل اللائحة من عدمه.

يذكر أن دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة النقض برئاسة المستشار موسى مرجان، قضت بقبول الطعن المقدم من المستشار زكريا شلش وآخرين، بإلغاء حكم أول درجة بأحقية مجلس إدارة نادي القضاة، بتعديل اللائحة الداخلية.

وأوصت نيابة النقض، في تقريرها بإلغاء حكم محكمة الاستئناف برفض الطعن المقدم، باعتبار أنه شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، باعتبار أن مجلس إدارة نادي القضاة عجز عن تقديم مستند يثبت الحاضرين بالجمعية العمومية، واكتفى بتقديم محضر الجمعية العمومية.

وأكدت النيابة، أن قول المحكمة في حكمها إن الجمعية حضرها جمع غفير، هي عبارة لا يصح أن تصدر، خاصة أنها مخالفة صريحة لما تنص عليه المادة العاشرة من فقرة 2 من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة قبل تعديلها.