اتحاد المقاولين: ارتفاع أسعار مواد البناء يهدد شركات المقاولات

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء أن ارتفاع أسعار الحديد مؤخرا سيزيد سعر العقارات بما يعادل 15%، نتيجة لارتفاع أسعار الدولار الذي أثر على أسعار خامات مواد البناء بشكل عام.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات صحفية له صباح اليوم: إن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت مشكلة تواجه شركات المقاولات، وتهدد سرعة إنجاز المشاريع القومية، ولابد من تدخل الدولة لوقف الإرهاب الاقتصادي الذي يحدث في السوق، لأنه لا يقل وطأة عن الإرهاب العادي، مؤكدا أن سعر طن الحديد بلغ 6200 جنيه، وسعر طن الأسمنت زاد 150 جنيها، ليصل إلى 750 جنيها، رغم أن كل مدخلات إنتاج الأسمنت محلية.

وأشار محمد عبد الرؤوف إلى أن سعر الحديد على مدى الـ 6 سنوات الماضية أسعاره منهارة على مستوى العالم، وكان مصنعو الحديد في مصر يبيعون الطن بزيادة تتراوح ما بين ألف وألف وخمسمائة جنيه عن المستورد، وطالب أصحاب المصانع وقتها بفرض رسم إغراق وكان 300 جنيه على كل طن ثم تم رفعه إلى 408 جنيهات ،ثم جاء اتحاد الصناعات بإقرار تفضيل المنتج المحلي في المشروعات، ومنحت الدولة 15% تفضيلا للمنتج المحلي عن المستورد.

وأكد أن ما يحدث الآن من ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بهذه الأرقام غير مبرر، خاصة في ظل ظروف اقتصادية ووضع سياسي لا يسمحان بذلك، مؤكدًا أنه ليس من المنطقي أن يستيقظ صاحب شركة مقاولات في الصباح لديه مشروع يحتاج إلى ألف طن حديد ليفاجأ بارتفاع سعر احتياجه من الحديد بما يعادل مليون جنيه.
وأضاف أن المشروعات الحكومية والخاصة في ظل الظروف الحالية ستتعثر، وقد يعلن أغلب المقاولين خروجهم من السوق أو تعثرهم في ظل الارتفاع في أسعار مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت.

ودعا إلى ضرورة إدخال تعديل فوري على قانون المناقصات والمزايدات، لصرف فروق الأسعار في مواد البناء، بعد تاريخ الفض الفني لشركات المقاولات، وتطبيق الزيادة والنقص طبقا للزيادات التي يعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، بمعنى أنه يتم محاسبة شركة المقاولات على أسعار الحديد والأسمنت طبقا للأسعار المتفق عليها في تنفيذ المشروعات الحكومية، وقت تقديم العطاءات، وفي حالة ارتفاع الأسعار يحصل المقاول على الفرق من الحكومة، وإذا انخفضت الأسعار تحصل الحكومة على فارق الأسعار من المقاولين.

وشدد على ضرورة قيام الحكومة بإيجاد نظام آمن وفعال لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الناس، وتشكيل فريق على أعلى مستوى من الاقتصاديين والخبراء لتحديد أولويات مصر في الفترة القادمة، ومنها أولويات المشاريع القومية التي تتم حاليا، والإسراع في الانتهاء من المشروعات الحكومية، ويكون لدى هذا الفريق جميع الصلاحيات ويستعين بكل أصحاب المهن المختلفة.