وزيرة الاستثمار: نسعى لمضاعفة المشروعات البحرينية في مصر

أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أهمية الزيارة الحالية للملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، ووفد رجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية المصاحب له إلى مصر، وما لهذه الزيارة من أثر بالغ في دعم وتوطيد العلاقات بين الشقيقتين مصر والبحرين.

ووصفت "داليا" العلاقات المصرية البحرينية، بأنها من النماذج التي يحتذى بها سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية والاستثمارية، مشيرة إلى أن التعاون بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار يزداد بصورة متنامية خلال المرحلة الأخيرة، في ظل التنسيق المتميز والقائم بين قيادة البلدين ومؤسساتهما الاقتصادية.

وأثنت وزيرة الاستثمار على الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري البحريني، والذي يمثل إطارًا فاعلاً ودالاً على الشراكة الحقيقية بين البلدين، كما يدفع من خلال أنشطته وجهوده التنسيقية العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون والاستثمار والتبادل التجاري والنشاط الاقتصادي بين البلدين، ويمثل آلية تحقيق ومضاعفة التنمية المنشودة للدولتين.

وأوضحت "داليا" أن هناك العديد من الفرص الواعدة والجاذبة بمصر متاحة أمام الاستثمارات البحرينية في مختلف المجالات، لافتة إلى العديد من المشروعات التنموية والقومية الكبرى التي تمثل مجالاً يصلح لضخ المزيد من الاستثمارات البحرينية في مصر، وفي مقدمتها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المثلث الذهبي، فضلاً عن المشروعات المخطط لإقامتها بمنطقة قناة السويس، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى العديد من المجالات والقطاعات التنموية الأخرى، مثل مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، والقطاع التمويلي والمصرفي، وقطاع الإنتاج الصناعي والزراعي.

وأضافت وزيرة الاستثمار، أن مصر شهدت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الزيارات الاقتصادية والاستثمارية رفيعة المستوى، والتي قامت بها وفود رسمية من المملكة العربية السعودية وألمانيا والبوسنة وفرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، ضمت رجال أعمال ومستثمرين جميعهم أبدوا اهتمامهم وتطلعهم للاستثمار في المشروعات الطموحة التي تقيمها الدولة المصرية ضمن خطتها الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن هذه الزيارات تؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر بات يتمتع بالعديد من المقومات الجاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، سواء على صعيد الجهود المبذولة لسن وتنقية وتطوير القوانين المشجعة، أو تيسير الإجراءات وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال في مصر.