«الزراعة» تخاطب «التموين» لاستلام القمح طبقا لكشوف الحصر
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على إلغاء القرار السابق، الخاص بربط عمليات توريد الأقماح المحلية للشون والصوامع والمطاحن والهناجر بالحيازة الزراعية.
وخاطبت الوزارة، قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، للتأكيد على استلام القمح من المزارعين طبقا لكشوف الحصر الفعلي، التي أعدت بمعرفة مديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك بالنسبة للأراضي القديمة أو الصحراوية.
ومن جهته شدد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة التيسير على كافة المزارعين، أثناء عمليات توريد القمح، وإزالة كافة العوائق التي تواجههم، فصلا عن ضرورة حصول المزارعين على كافة مستحقاتهم المالية فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.
وقال فايد: إن لجان المتابعة التي تم تشكيلها بكافة المحافظات واللجان الفرعية التابعة لها، تتابع طوال اليوم عمليات التوريد أول بأول وتستمع إلى مشكلات المزارعين وتعمل على حلها فورا.
وأشار وزير الزراعة إلى تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، لحصر المساحات التي لم ترد في كشوف الحصر التي تم اعدادها منذ زراعة المحصول، للتيسير على مزارعي هذه المساحات واستلام الأقماح منهم، وتوريدها.
وأوضح فايد أن هناك تنسيقا بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي؛ لإبرام العقود مع المزارعين الذين سيتم استلام المحصول منهم.
