حجز رئيس «المفوضية المصرية للحقوق» بتهمة التحريض على التظاهر

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول، بحجز أحمد عبد الله رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات 24 ساعة لحين ورود تحريات الأمن الوطنى واستدعاء الضابط مجري عملية الضبط وفض الأحراز، في اتهامه بالتحريض على التظاهر.

ووجهت النيابة للمتهم عدة اتهامات هي: التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، وقد روجت بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت الوسيلة في ذلك القوة والعنف تنفيذًا لمشروع إجرامي وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابي، والترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والترويج باستعمال أحد مواقع شبكة المواقع الدولية للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية تهدف لتضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر والذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير في السلطات وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير في سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة أخبار عمدا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة.

وأنكر المتهم جميع الاتهامات التي وجهتها النيابة إليه.

كانت قوات الأمن قبضت على المتهم من منزله بالتجمع الخامس بناء على قرار صادر مساء أول أمس السبت من النيابة العامة بضبطه وإحضاره بدعوى تخطيطه للتظاهر والقيام بأعمال عنف.