«القابضة للتشييد»: لا حاجة لتغيير قانون 203
قال أحمد فؤاد عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الشئون الفنية بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن القانون 203 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام،لا يحتاج لأي تعديلات.
ورفض مطالبات البعض بتعديل القانون أو إلغائه، مشيرًا إلى وجوب تنفيذ القانون للنهوض بأداء الشركات القابضة وتوابعها، مؤكدًا أن القانون أعطى كل ذي حق حقه، وحدد المسئوليات بشكل واضح.
وأضاف "عبد العزيز"، أن الحديث حول أن القانون يسلب العاملين حقوقهم ويعيق تطور الشركات ويمنح الصلاحيات كلها لرؤساء مجالس الإدارات كلام غير منطقي، موضحًا أن مجالس الإدارات بالشركات يقومون بأدوارهم التي تمكنهم من النهوض بالشركات وفقًا لما جاء في القانون.
وأشار إلى أن الأجدى هو التركيز على وضع وتنفيذ سياسات من شأنها تطوير الأداء وإعادة الهيكلة، بدلًا من الخوض في أمور جانبية لن تفيد القطاع في شيء، نافيًا وجود أي صلة بين قانون 203 لسنة 1991، وبين خصخصة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له.
