مراقبو محطات البنزين ينفون منحهم الضبطية القضائية
نفى كريم رضا القيادى العمالى بشركة "بتروتريد"،اليوم الخميس، ما قاله وزير البترول المهندس أسامة كمال، الأسبوع الماضى، بشأن منح الضبطية القضائية لعمال بتروتريد العاملين بمراقبة محطات البنزين بجميع أنحاء محافظات الجمهورية، كما نفى إنشاء إدارة جديدة للتفتيش على المحطات بالشركة.
وأكد رضا أن إدارة التفتيش موجودة بالفعل منذ ثلاث سنوات، لكنها لم تفعل حتى الآن وكأنها لم تكن، وذلك بسبب قيادات البترول الفاسدة التى تقف أمام منح الضبطية القضائية لمشرفى ومراقبى المحطات، لعدم كشف ألاعيبهم وفسادهم، بالإضافة إلى عشوائية القرارات بشأن نقل المشرفين من أماكن إشرافهم بالمحطات ثم عودتهم مرة أخرى، مشيرا إلى أن الضبطية القضائية طالب بها العاملون بالمحطات كثيرا ولم يتم منحها لهم حتى الآن.
وقال مجدى الكومى، مراقب بمحطة بنزين بمحافظة بنى سويف: "إن كل ما فى الأمر أنه ورد إلينا منشور من إدارة التفتيش يطالب المشرفين والمراقبين بمحطات الوقود بإرسال أربعة تقارير على مدار اليوم بشأن عملية توزيع المواد البترولية وحجم الكميات التى تم ضخها بالمحطات وإذا كانت هناك كميات متوفرة من عدمه"، مشيرا إلى أن جميع المراقبين ليس لهم أى صلاحيات حتى الآن ولم يستطع أحد التصدى لأى أعمال تهريب أو البيع فى "جراكن".
وأوضح "الكومى" أنه إذا تم منح الضبطية القضائية لمراقبى المحطات لن تحدث أزمة فى السولار أو البنزين، لأن الكميات التى يتم ضخها بالمحطات تكفى السوق المحلية إذا تم توزيعها بطرق شرعية.
