"الصناعات" يطالب المالية بإعفاء المصانع الخاسرة من الضريبة العقارية
تنتوى لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، تقديم المقترحات الخاصة بكيفية محاسبة الشركات من حيث القيمة الإيجارية، والتى سيتم على أساسها تحديد الضريبة العقارية، لوزير المالية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وستقدم اللجنة هذه المقترحات المجمعة من غرف اتحاد الصناعات والتى يأتى على رأسها إعفاء المصانع التى تحقق الخسائر وإعفاء مساكن العاملين التابعة للمصانع، كذلك كيفية محاسبة المصانع والمنشآت الصناعية.
هذا وقد تم تجميع هذة المقترحات بناء على الاجتماعات المغلقة التى عقدتها اللجنة خلال الأيام الماضية بحضور رُؤساء الغرف باتحاد الصناعات، حيث تم الاتفاق بشكل مبدئى على سبل تقييم المصانع وتحصيل الضريبة العقارية منها، لحين موافقة وزارة المالية.
وبناء على موقف وزير المالية ستتحرك اللجنة ورؤساء الغرف، حيث ستضطر اللجنة إلى التصعيد حال عدم التوصل إلى حلول وسط بشأن تحصيل الضرائب، خاصة مع الظروف الاقتصادية القاسية التى يعيشها قطاع الصناعة الآن.
وعلمت "فيتو" أن هذة الاجتماعات المغلقة سيطرت عليها أجواؤها من استياء شديد، لتزامنها مع قرار التحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال، كما أعرب البعض عن قلقهم إزاء أخونة الاتحاد على غرار ما يحدث فى مفاصل الدولة الأخرى ورغبة الإخوان فى السيطرة على الدولة.
ومن ناحيته قال رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات محمد البهى أن سياسة الدولة فى التعامل مع رجال الأعمال خاطئة، وستساهم بشكل أو بآخر فى التأثير سلبيًّا على مناخ الاستثمار، مما سيجعل مصر دولة طاردة للاستثمارات، وإن كان التراجع عن قرار التحفظ على أموال رجال الأعمال إيجابيا إلا أنه يدل على ارتباك الدولة وغياب الاستقرار الذى يبحث عنه المستثمر فى كل مكان.
وفى سياق متصل طالب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات محمد المرشدى - الدولة بضرورة إدراك حجم خطورة التضييق على رجال الأعمال، ملفتًا إلى أن الدول الأخرى تفتح ذراعيها لهولاء المستثمرين.
وأضاف المرشدى أن تجميد الاستثمارات السعودية سيدفع العديد من الدول العربية لاتخاذ الخطوة ذاتها، مشيرًا إلى أن التضييق على رجال الأعمال سيدفعهم للجوء للتحكيم الدولى ومن ثم ازدياد بيئة الأعمال فى مصر سوءًا.
وأوضح أن مصر تحتاج لإزالة العوائق من أمام رجال الأعمال وليس العكس، خاصة فى ظل الظروف الحالية، محذرًا من أن استمرار الدولة فى سياستها الحالية سيضطر العديد من المستثمرين نقل روؤس أموالهم للخارج، وسيدفع مصر بعد ذلك لإقناعهم بالعودة ولكن بعد فوات الأوان ودون جدوى.
