3 أسباب تعزز فشل المفاوضات اليمنية في الكويت.. عدم التزام الأطراف بقرار مجلس الأمن الدولي «2216».. اختلاف الرؤى وضبابية موقف الأمم المتحدة.. و«العسيري»: المباحثات مراوغة وتلاعب بال
أمهلت الأمم المتحدة «الحوثيين» إلى صباح اليوم للتوقيع على جدول محادثات اليمن في الكويت، وقبل نهاية المفاوضات توقع نشطاء يمنين أن يُكتب لها الفشل.
ووصف مستشار الناطق باسم قوات التحالف العربي العميد أحمد عسيري وفد الحوثيين وصالح في مفاوضات الكويت التي ترعاها الأمم المتحدة بأنه مراوغة وتلاعب بالوقت.
وألمح عسيري إلى إمكانية الحسم العسكري على الأرض في حال لم يتم تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وقال في تصريحات هي الأقوى: "إما أن هناك قرارا أمميا يجب أن يُطبق ويُحترم، أو أننا نعيش في عالم من الفوضى ويجب أن يُترك للخيار العسكري حسم الأمور على الأرض."
عدم الالتزام بقرار مجلس الأمن
أبرز التوقعات التي عززتها سيناريوهات فشل المباحثات، هي عدم رغبة الوفد المشارك الالتزام بالنقاط الخمس التي تضمنها قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والذي صدر في أبريل من العام الماضي.
ومن أبرز بنوده: وقف العنف، وسحب القوات من جميع المناطق التي سيطرت عليها الأطراف المتصارعة في وقت سابق، بما في ذلك العاصمة صنعاء، إلى جانب الكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية.
اختلاف الرؤى
بحسب نشطاء يمنيين، فسبب آخر لتعزي سيناريوهات فشل المباحثات، هو الصراع بين الأطراف المشاركة والذي لم يكن وليد اليوم، بل ساهمت العديد من العوامل السياسية تحديدًا، والمصالح المشتركة بينهم في تعميقه، ما أسفر عن خلاف في الرؤى لحل الأزمة والوضع الراهن بعد الحرب.
وبالتالي، فإن هدف وفد الحوثي من المجيء إلى مباحثات الكويت، لقطف ثمرة جهودهم المسلح، بتسوية سياسية؛ تتيح لهم المشاركة في العملية السياسية المستقبلية، بينما حزب صالح، فإنه يواجه توجهات خصومهم المحليين، وكذا القوى الإقليمية والدولية، لإقصاء صالح وعائلته عن المشهد السياسي المستقبلي، وهذا ما لا يمكن الموافقة عليه من قبل ممثلي صالح في مباحثات الكويت.
ضبابية الأمم المتحدة
أما السبب الثالث لفشل المحادثات، فهو بحسب نشطاء اليمن ضبابية موقف الأمم المتحدة في التعاطي مع القرار الأممي، وقال الباحث السياسي اليمني «نبيل البكيري» في تصريحات صحفية، أن رؤية الأمم المتحدة في حسم الصراع، غير متسلسلة في التنفيذ، من حيث البنود المتعارف عليها ضمن القرار الأممي، حيث تراجعت عن ترتيب النقاط الخمس المطروحة للنقاش.
وكان المبعوث الأممي، قد لفت إلى أن رؤية الأمم المتحدة لهذه النقاط، غير متسلسلة في التنفيذ، وسيتم النقاش فيها بشكل متواز، عبر لجان عمل تدرس آليات تنفيذية، بهدف التوصل إلى اتفاق واحد شامل يمهد لمسار سلمي منظم، بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
