قانون المواجهه اليوم في الشارع المصري !
بداية نؤكد ومنذ الدعوة للتظاهر والاختلاف مع أصحابها إلا أننا نختلف أيضًا مع المعالجة الإعلامية للمشهد كله حيث تسببت وتسبب أصحابها دون قصد -والمصيبة أن كل مرة تكون الأخطاء بغير قصد- في زيادة إرباك المشهد.. ربما يريدون تجهيز الناس لإجراءات حاسمة، لكننا أصلا لا نريد في كل الأحوال إلا تطبيق القانون!
وبداية أيضًا نقر ونعترف أنه ليس صحيحًا أن كل من يغضب لما يراه جزءًا من أرض وطنه خائن.. شرط صدق النية وعددم الاندفاع وراء من يتربص بمصر ومن فيها وألا يكون غضبه من أجل جزء من الكل على حساب الكل نفسه !
الآن يمكن القول إن كثيرين منهم ليسوا معارضين.. فالمعارض مهمته في الأساس وطنية.. حيث يعارض لأنه يريد أن يرى بلاده أفضل مما هي عليه وعند الضرورة تسعده الإيجابيات ويعترف بها ويصفق لها بتجرد لا يحكمه الهوى!
أما الخصم.. الذي قرر مقدمًا موقفه من الطرف الآخر فيبحث له عن كل صغيرة وكبيرة يكايده بها ويتربص له بكل الوسائل الممكنة بل المستحيلة حتى إنهم هاجموا وانتقدوا مشروع قناة السويس الجديدة بل حتى المحطة النووية وأسلحة الجيش الحديثة وغيرها مما لا يمكن الخلاف عليه.. الخصم لا تعنيه المصلحة العامة لأن ذاته وعشقه لها يتغلب على كل شيء وفاق أي انتماء حتى أنه لا يرى شيئًا إلا ما يخدم هدفه بل يشيح وجهه عن الحقيقة حتى لا يراها.. لأنه ينكرها وينكرها حتى يصدق نفسه ثم لا يصدق إلا نفسه لأنه لا يريد غير أن يصدق إلا نفسه !
السؤال الآن وبعيدًا عن أي تفاصيل: بعد الدعوة للتظاهر وبعد إعلان الدولة ممثلة في رئيسها ووزير داخليتها التحدي.. ما القانون الحاكم للمواجهة اليوم؟ الإجابة تؤكد أن قانونين يحكمان الموقف اليوم.. الأول هو قانون الواقع الذي يقول إن من حق من دعا للتظاهر أن يتفضل ويتظاهر.. وأمامه الشعب المصري كاملا لا يغيب منه إلا المسافرون والمرضى.. إن استطاع إقناعهم أو أغلبهم بالانضمام إليه سنقول تعظيم سلام وكل التحية ووقتها حاكمونا جميعًا.. فقد بلغ الإخوان يومًا ما السلطة والحكم -وليس هناك أسوأ من الإخوان إلا خدم الإخوان- ولم نتبدل أو نتراجع واليوم لن نتبدل ولن نتراجع..
ولكن النصف الآخر من قانون الواقع ينقلنا على الفور إلى القانون المكتوب والذي يقول إن من دعا للتظاهر بغير الطريق الطبيعي الذي رسمه القانون فعليه تحمل تبعات دعوته وعليه أن يتذكر -ونتذكر- أن أحدًا وفي تحدٍ لم يتقدم لطلب الموافقة على التظاهر لأنه اختار قانون الواقع، وبالتالي فلا حجة معه.. وعليه أن يتذكر -ونتذكر فالذكرى تنفع المؤمنين- أن من وضع قانون التظاهر ليس عسكريًا ينتمي للجيش وليس ناصريًا ينتمي إلى مدرسة الحسم والحزم في الحكم، إنما كان أحد أبرز رموز الليبرالية في مصر وهو الدكتور حازم الببلاوي، وعلى الجميع أن يتذكر أن من اختاروا الببلاوي هم ممثلو القوى الوطنية والسياسية رافضين أسماءً عديدة وقتها وهم الذين اختاروا أيضًا -بأنفسهم- لجنة الخمسين التي وضعت مسودة الدستور ووقتئذ لم يكن للسيسي لا في الدستور ولا في قانون التظاهر أي علاقة ولا أي دور لا من قريب ولا من بعيد واسألوا الببلاوي والدكتور حسام عيسى !
أمامكم قانون الواقع وأمامكم الناس والشارع وسنقبل بنتائج تفاعلكم معه مهما كانت النتائج.. وخلفكم القانون الحقيقي وسنقبل بنصوصه كاملة -ولن نقبل إلا بنصوصه كاملة- حتى لو كانت لا تعجبكم أو حتى لا تعجبنا ( وملاحظاتنا بحيثياتها قلناها في حينه وعلى الهواء وأمام العالم وعلى رءوس الأشهاد مع المحتــرم أسامة كمال).. فالقوانين -كل القوانين- بعد إقرارها لا نملك إلا الانصياع لها والخضوع لسلطانها ونصوصها، وحتى تعديلها أو إلغاؤها وكلاهما وحتى اللحظة وحسب علمنا لم يتم !!
