محمد الغيطى: الدستور الذى يتم إقراره باطل ويسقط قريبًا
أكد السيناريست، محمد الغيطى، أن الدستور الذى تم إقراره باطل، وساقط عاجلاً أم آجلاً؛ لأنه لم يشارك فى الإدلاء بالأصوات عليه سوى ثلث الشعب المصرى فقط، ممن لهم حق التصويت.
وأوضح أن هذه النسبة من المشاركة تجعل الدستور منافيًا لمعظم دساتير العالم التى تقتضى أن يكون الدستور عليه شبه إجماع ممن لهم حق التصويت، ولا يكون بنسبة ضئيلة ممن لهم حق التصويت، "فهذا دستور لا يجوز العمل به لأنه لا يعبر عن الشعب وإنما يعبر ويخدم أغراض تيار بعينه على حساب باقى الشعب".
وأضاف الغيطى أنه مهما كانت النتيجة "فكلنا نعلم جيداً أن بها تزوير فج سواءً مباشراً أو غير مباشر كتباطؤ حركة الطابور للذين يصوتون بــ"لا " أو عدم وصولهم إلى اللجنة للاستفتاء وغيرها من الأساليب المراوغة.
وقال الغيطى: "إن هذا الدستور يذكرنى بدستور إسماعيل صدقى الذى اتفق فيه مع الإنجليز والملك فؤاد على إهدار دستور 23 لسعد زغلول والذى تم إلغاؤه بعد ذلك بثورة الطلبة، فهذا الدستور ساقط وباطل من الألف إلى الياء وكل يوم يتضح أمر هولاء الذين طبخوه فى ليلة كالحة السواد وسيدخلون إلى مذبلة التاريخ به".
