تفاصيل تعدي أهالي المتهمين بـ«الشذوذ» على الصحفيين بمحكمة الجيزة

تباشر نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار علاء سمير التحقيق مع 4 متهمين من أهالي الـ11 شاب الذين أدانتهم المحكمة بالشذوذ الجنسي، لاتهامهم بالاعتداء على محرري الصحف خلال تغطية وقائع جلسة الحكم عليهم.

واستمعت النيابة لأقوال الزميل أحمد سعد والذي قرر أن أهالي المتهمين في قضية الشذوذ الجنسي، تعدوا عليه وباقي الصحفيين المكلفين بتغطية وقائع الجلسة.

وأوضح "سعد" للنيابة أن البداية كانت بوقوف الزملاء إسلام دياب ومي محمد، خارج غرفة المداولة لمحكمة جنح العجوزة، في انتظار الحكم علي المتهمين ال11 في قضية الشذوذ الشهيرة بالعجوزة، ففوجئ باعتداء أهالي المتهمين عليه باللكم والركل، إلى أن تدخل رائد شرطة يدعى محمد الشيشتاوي، وفض الاشتباك، وطلب بطاقات التعريف الخاصة بالصحفيين، وأوضح أنه غير مسموح بدخول الصحفيين إلا بإذن رئيس حرس المحكمة.

وتابع "سعد" أنه رد على الضابط بأن دخول المحكمة يتم بناءً على أمر رئيس المحكمة، وبعدها تم إرسال الصحفيين لرئيس الحرس الذي لام الصحفيين لدخولهم المحكمة بدون إذنه، رغم عدم صحة ذلك، وبعدها سمح لهم بدخول المحكمة، وفور دخولهم، تم الاعتداء عليهم للمرة الثانية من أهالي المتهمين، بصورة أكثر فداحة من المرة الأولى، وقاموا بتكسير وإتلاف الهواتف المحمولة، والحواسيب اللوحية الخاصة بهم.

وأضاف أحمد سعد في أقواله أمام النيابة أن ما حدث في المرة الثانية اضطر الصحفيين إلى الذهاب لرئيس المحكمة المستشار حسن أبو رية، وتحرير مذكرة بما حدث، ووقع عليها رئيس المحكمة، وأرسلها للمحامي العام لنيابات شمال الجيزة، ووجه الصحفيين بالذهاب إليه لمباشرة التحقيق، وأثناء صعود الصحفيين لمكتب المحامي العام، قال سكرتير المكتب، أن الشكوى لم تصل للمكتب، وبنزول الصحفيين لمكتب رئيس المحكمة، للاستعلام عن المذكرة المحررة، اعتدى عليهم أهالي المتهمين مرة ثالثة، وقام أهالي المتهمين بجذب صحفيي الأخبار من ملابسهم على سلالم المحكمة لطابقيين، مع الاعتداء عليهم، دون أي تدخل من الأمن.

وفي النهاية خرج نائب رئيس المحكمة وشاهد الجزء الأخير من واقعة الاعتداء، وأمر الأمن بالتدخل لإنقاذ الصحفيين من يد أهالي المتهمين، وتم التحفظ على 4 من المعتدين وإحالتهم لنيابة شمال الجيزة الكلية التي تولت التحقيق.
ومن المقرر أن تستمع النيابة لأقوال باقي الزملاء حول الواقعة.

يذكر أن المحكمة أدانت المتهمين ال11 في واقعة الشذوذ الجنسي، وعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين 3 إلى 12 سنة، لاتهامهم بتأجير مسكن لممارسة الفجور، والتحريض عليه، والإعلان عن ممارسة الفجور، وإساءة استعمال وسائل الاتصال، واعتياد ممارسة الفجور، عدم حمل بطاقة تحقيق الشخصية.