«المالية»: إعلان إجراءات الترقيات بشفافية مع الالتزام بالقانون
أكد بيان لوزارة المالية، اهتمام عمرو الجارحي، وزير المالية، بالعاملين بالوزارة، بمختلف قطاعاتها، ومصالحها التابعة لها.
وأضاف البيان أن وزير المالية أمر جميع قيادات الوزارة، بضرورة العمل على حل أي مشكلات يعاني منها العاملون بالوزارة مع بذل الجميع لمزيد من الجهد والعمل الجاد.
وأكد أن الوزير كلف بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بترقية الإدارة الوسطي، والدرجات الوظيفية المختلفة، سواء بديوان عام الوزارة، أو بالمصالح التابعة لها طبقًا للقانون، مع التأكيد على مبدأ الكفاءة والاستحقاق للترقية.
وتابع الوزير، أن ذلك يتضامن مع إعلان جميع الإجراءات بشفافية تامة، مشيرا إلى أن وزارة المالية، تصبوا إلى إتاحة الفرصة للشباب لتحمل المسئولية وقال: "لدينا الرغبة في ترقية أكبر عدد من العاملين بالوزارة من أجل استكمال بناء الصفوف الثانية والثالثة بكوادر الوزارة وتأهيلهم لقيادة العمل مستقبلا".
وحول ما أثير في بعض وسائل الإعلام عن قصر الترقيات على الديوان العام للوزارة فقط دون المصالح الأخري التابعة لوزارة المالية، أوضح ناجي الأشقر، رئيس قطاع الأمانة العامة، أن الهدف من الترقية هو تحفيز العاملين المستحقين للترقية وذلك بترقيتهم للدرجات الأعلى لمن استوفى منهم الشروط اللازمة وفقا للقانون، دون استهداف فئة بعينها، خاصة وأنه تم حصر المستحقين للترقية في 31 يناير 2016 بدلا من 31 ديسمبر 2015، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد للاستفاده من الترقية بغرض إتاحة الفرصة لهم لتحمل المسئولية.
وأوضح الأشقر، أن قرارات الترقية المشار إليها لم تستهدف فئة بعينها، ولكنها شملت العاملين بديوان عام وزارة المالية، والذي يتألف من سبعة قطاعات"وهى: "الأمانة العامة، والموازنة العامة للدولة، وموازنة الإدارة المحلية، وموازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، والحسابات الختامية والتمويل، والحسابات، وقطاع المديريات المالية"، والذي يشمل 27 مديرية مالية تشمل من الإسكندرية حتى أسوان.
وحول عدم شمول الترقيات المصالح التابعة لوزارة المالية مثل مصلحتي الضرائب والجمارك وغيرها، أكد الأشقر، أن القانون لا يلزم القيام بحركة ترقيات واحدة للوزارة ومصالحها التابعة ككل.
وأضاف أن هناك كتاب دوري رقم 7 لسنة 2014 يفيد بأن الموازنة التي يوجد بها درجات شاغرة تقوم بإجراء حركة ترقيات في تاريخ العرض على السلطة المختصة، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي ارتباط يلزم ديوان الوزارة بانتظار المصالح أو العكس، وبالتالي فإن كل مصلحة تقوم بالترقيات الخاصة بها دون الالتزام بديوان عام الوزارة أو بباقي المصالح الأخري.
وأكد أن هناك موازنة مستقلة لكل مصلحة من المصالح التابعة للوزارة وبالتالي لديها الحق بإجراء الترقيات الخاصة بالعاملين بها والمستحقين للترقية طبقا للقانون في التوقيتات القانونية، مشيرا إلى أنه لم يحدث من قبل أن تم إجراء حركة ترقيات على درجات خالية لديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها معا.
وأشار الأشقر إلى ضرورة أن تقوم الإدارة المختصة بالعرض على الوزير بإجراء الترقيات باستمرار وطبقا للقانون حتى يصبح هناك درجات شاغرة للعاملين لينتقلوا إلى الدرجات الوظيفية الأعلى.
