سفيرنا بالرياض: "الاستثمار" يتصدر اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة

أعلن السفير المصرى لدى السعودية، عفيفى عبدالوهاب، اليوم الخميس، أن مشكلات بعض الاستثمارات السعودية بمصر تتصدر اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة، المقرر عقدها خلال الفترة من 22 إلى 24 إبريل المقبل بالرياض، برئاسة وزيرى التجارة المصرى الدكتور حاتم صالح، والسعودى الدكتور توفيق الربيعة.

وقال عفيفى، فى تصريحات له اليوم، "إن اجتماع اللجنة يناقش قضية تعزيز التبادل التجارى، والعمل على وضع التسهيلات التى تسهم فى مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار فى البلدين، إضافة إلى المشكلات المتعلقة بالنقل وغير ذلك".

وشدد على حرص الحكومة المصرية على صيانة الاستثمارات الأجنبية والعربية ورعايتها، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات لجذب هذه الاستثمارات وزيادتها، مؤكدًا احترام الحكومة الكامل لأحكام القضاء، وعدم تدخلها فى شئونه، وذلك فى إطار الفصل بين السلطات.

يشار إلى أن الأوساط المالية السعودية، كانت قد استقبلت بارتياح حكم القضاء المصرى بإلغاء قرار تجميد أموال بعض المستثمرين السعوديين، والتى كانت قد أثارت ردود فعل سلبية فى الأوساط الاقتصادية بالمملكة، والتى أعربت عن خشيتها من انعكاس قرار التجميد سلبا على حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر والسعودية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت أمس الأربعاء، بإلغاء جميع أوامر وقرارات منع 23 رجل أعمال بينهم 6 سعوديون من التصرف فى أموالهم، وذلك فى إطار تحقيقات قضية البنك الوطنى المصرى، التى تعود لعام 2007، والمعروفة باسم قضية "التلاعب فى البورصة المصرية".

يذكر أن حجم التجارة بين مصر والسعودية بلغ 5 مليارات ريال فى 2012، فى حين تشير التقديرات المعلنة إلى أن حجم الاستثمارات السعودية فى القاهرة يصل إلى أكثر من 27 مليار ريال، يقابلها استثمارات مصرية فى عدد من القطاعات السعودية تقدر بنحو 5. 7 مليارات.