«الخلع» في دائرة الاتهام.. باحثون يتهمون «القانون» بزيادة حالات الانفصال في مصر إلى 170 ألفا سنويا.. سامية خضر: إلغاء الخلع عودة لـ«بيت الطاعة».. خبيرة علاقات: له سلبيات
ولا زال المؤشر يتصاعد، لينبه بأن مصر ما زالت من أولى الدول التي تعاني من ارتفاع في نسبة الانفصال بين الزوجين، فالطلاق كلمة سهل نطقها ولكن ما أصعب نتائجها، والتي على رأسها انهيار الأسرة وأضرار مستقبلية للأطفال.
ارتفاع نسبة الانفصال في مصر حتى أصبحت الأولى عالميا بمعدل فاق 170 ألف حالة في العام الأخير٬ وأغلبها عن طريق قانون الخلع، وذلك طبقا للإحصاءات الدولية التي صدرت من الأمم المتحدة مؤخرًا.
أرجع البعض سبب زيادة الانفصال في مصر لقانون الخلع، على رأسهم الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، وتعليقه بتحقيق مصر لأعلى نسبة طلاق في العالم، مؤكدًا على أنه قدم دراسة للوقوف على أسباب الطلاق، وتوصل إلى أسباب عدة تبدأ بسوء استغلال قانون الخلع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في أسبوع" المذاع عبر فضائية Ten أمس، أن التطور التكنولوجي تسبب في كثرة قضايا الخلع، موضحًا ضرورة مشاركة كبار علماء النفس والدين في وضع حل للأزمة.
عودة لبيت الطاعة
وعلي الجانب الآخر، تقول سامية خضر صالح أستاذ علم الاجتماع بعين شمس، أن التشكيك في استخدام قانون الخلع يعد عودة لنظام بيت الطاعة، مشيرة إلى أن النظر إلى قانون الخلع لم يكن الحل الأمثل لعلاج الزيادة في نسبة الانفصال في مصر، ولكنه تقليل من قيمة المرأة، باعتبار القانون ملجأ التأمين الوحيد للمرأة بعد الزواج.
وأوضحت أن قانون الخلع لم يكن مجرد أمر مستحدث ولكنه قانون متعارف عليه منذ عهد الرسول، مؤكدة على أن رغبة المرأة في ترك كل حقوقها مقابل الخلع يعلي جرس الأنذار بمساعدتها في ذلك، وليس النظر للقانون لتقليل معدلات الانفصال الأسري، مطالبة بنشر ثقافة كيفية التعامل بين الزوجين بدلًا من النظر للحق المكفول للمرأة.
إيجابيات وسلبيات
كما استبعدت "شيماء إسماعيل" خبيرة العلاقات الأسرية، علاقة قانون الخلع بمعدلات الانفصال، قائلة "بالفعل لقانون الخلع إيجابيات وسلبيات ولكنه يعتبر المنقذ الوحيد للمرأة، مشيرة إلى أنه أساس الحياة الأسرية للعيش في حياة مستقرة واحترام متبادل بين الشخصين.
على الجانب الآخر يقول المستشار "حسني السيد" المحامي محكمة الأسرة، قانون الخلع قانون واضح، ولا يحتوي على ثغرات كغيرها من قوانين الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنه قائم على شروط أساسية لنجاح القضية، مضيفًا دعوى الخلع فتحت أبوابا كثيرة للمرأة لإنهاء الحياة الزوجية حتى لا تلجأ لإقامة دعوى طلاق للضرر لأسباب أخرى والتي حددها القانون وتستغرق سنوات.
نقطة الضعف
وتابع، نقطة الضعف في القانون متمثلة في تدبير المرأة لمحاضر كيدية وأحكام غيابية للزوج، لكسب قضية الخلع، كما أن للمحاميين دور بارز في القضية، مؤكدًا على أن المحامي الصالح يقدر انفعالات الزوجة عند غضبها، ويحاول عدم التسرع في إجراءات القضية حتى تهدأ الأمور، ولكن على الجانب الآخر هناك من المحاميين من ينظر لأعتاب القضية ويدفعها بالتحريض على إقامة الدعوي، موضحًا الأمر يتوقف لحد كبير على ضمير المحامي.
وأشار السيد إلى أن شرط إقامة الدعوي ولجوء المرأة لمكتب تسوية النزاعات الأسرية، كفرصة للصلح بين الطرفين، وفي حالة الفشل في ذلك يشترط إثبات على عريضة بأنها لجأت لمكتب لتسوية النزاعات حتى تقبل الدعوى، وبالتالي فالقانون واضح ولم يعط أية ملابسات لاستغلاله بالخطأ.
