المستوردون يطالبون بإلغاء القرار ٩٩١ الخاص بالشحن المسبق
استغاث تجار ومستوردون، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنقاذهم من الإفلاس، لافتين إلى أن السوق أصيب بحالة شديدة من الركود، في ظل غلاء الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الدولار، وهو ما يجعل من المستهلك ضحية.
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن إلغاء العمل بقرارات الفحص المسبق من الخارج والاعتماد على معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، سيعمل على تخفيف الضغط على الدولار، لاسيما أن تكلفة الفحص مرتفعة جدًا وتدفع بالعملة الصعبة، فضلا عن عدم وجود مواصفات محددة ومفهومة.
وتابع هلال، في بيان للشعبة، اليوم، أن دورة الفحص تستمر نحو أسبوعين، ما يزيد التكلفة بالعملة الصعبة، لافتا إلى أن المستهلك هو من يتحمل تلك التكاليف.
وقال فتحي الطحاوي عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أحوال التجار والمستوردين في طريقها إلى نفق مظلم آخره الإفلاس، مطالبا بإلغاء القرار ٩٩١ الخاص بالشحن المسبق، لافتا إلى أن ذلك يحملهم مصاريف تدفع بالعملة الصعبة لجهات أجنبية، كان الأولى بها المعامل المصرية.
وأضاف الطحاوي: "أتمني أن يستمع البنك المركزي لنداءات المستوردين والتجار في السماح بالسداد الجزئي لنموذج ٤ لتخفيف الضغط على الدولار وأيضا الحصول على تسهيلات الموردين، وضخها في شرايين الاقتصاد المصري لفك حالة الركود وتنشيط السوق عن طريق البيع الآجل من خلال إعطاء فترات سداد مثل التي حصل عليها المستورد من المورد الأجنبي".
وطالب بالرقابة على قيم الصادرات المصرية وقيم واردات المواد الخام حتى لا تضيع على الدولة حصيلة من الضرائب وحتى لا يتمكن بعض المصدرين من المضاربة بفروق القيم.
وأشار إلى أن من أسباب ارتفاع الدولار خلال الأيام الماضية المضاربة الكبيرة التي تمت من خلال بعض شركات الصرافة، فضلا عن نقص موارد الدولة الدولارية المتمثلة في السياحة والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج.
