خبير اقتصادي يطالب بالنظر في أمر شركات الصرافة بعد أزمة الدولار
طالب الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، بضرورة النظر في التراخيص الممنوحة لكافة شركات الصرافة العاملة في مصر، بعد الأزمة الأخيرة الخاصة بارتفاع الدولار بأعلى من قيمته الحقيقية.
وأشار الشافعي إلى أن عددا كبيرا من شركات الصرافة، أصبحت عبارة عن تجمعات لسماسرة عملة، ويتلاعبون في الأسعار لتحقيق مكاسب فردية، رغم ما تم إعلانه من دخول استثمارات وودائع للبنك المركزي سواء من دولة السعودية أو الإمارات.
وأضاف خالد الشافعي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه لابد أن تتدخل الدولة وتغلق كافة شركات الصرافة التي يتم الشك في نشاطها حتى انتهاء تلك الأزمة، للتأكد من مصدر أزمة الارتفاع غير المبرر في سعر صرف الدولار، رغم تلبية البنك المركزي المصري متطلبات السوق من العملة الصعبة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أهمية أن تقوم الحكومة بإحكام قبضتها على تجار العملة وهم معروفون في السوق المصري، لوقف هذا العبث والارتفاع غير المسبوق في سعر صرف العملة الأجنبية، وأنه لابد من التدخل العاجل قبل اقتراب شهر رمضان للحد من زيادة الأسعار.
