الاشتباه الجنائي «العصا القانونية لقوات الشرطة».. بديل الطوارئ وسيلة قوات الأمن لملاحقة النشطاء.. خبراء يؤكدون: يشترط وجود قانون طوارئ وخاص بالمسجلين الخطر وليس المدنيين

القانون لا يعرف المستحيل، في كل مادة تحذف يمكن أن تحل محلها أخرى، ومع كل قانون يتم إيقاف العمل به هناك قوانين أخرى تؤدي نفس الغرض، ربما لذلك لم يكن هناك أي مشكلات لدى الأجهزة الأمنية إلغاء قانون الطوارئ وفرض إجراءات صارمة لعودة العمل به.

الاشتباه الجنائي هو البديل تلك المرة، وهو أحد الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون العقوبات، ويتم تعريف الاشتباه الجنائي على أن يقع الشخص بحريته واختياره موضع الشك والريبة في حالات معينة، وبالتالي يمكن اصطحابه إلى أقرب قسم شرطة للتحري عنه.

تلك المادة الفضفاضة دفعت البعض إلى التساؤل حول ما إذا كانت وزارة الداخلية استغلت تلك المادة أثناء حملتها للقبض على عدد كبير من الداعين لـ25 أبريل والواصل عددهم وفق آخر الإحصاءات الصادرة من مراكز حقوقية إلى 135 تم الإفراج عن 50 منهم.

الاشتباه وقت الطوارئ
الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، يؤكد أن الاشتباه مقترن بوجود قانون الطوارئ، فالقبض لا يكون إلا في حالتين الأولى حالة تلبسه بجريمة، والثانية في حالة وجود أمر قضائي مستند أيضا عليه القبض، وغير ذلك لا يجوز القبض على شخص.

وأكد "كبيش" أن ما حدث، خلال اليومين الماضيين، أمر غير قانوني.

مساعد وزير العدل
ويوضح المستشار عزت السيد، مساعد أول وزير العدل، أن الأشتباه يتم تطبيقه في حالة الطوارئ، ويعني أن الشخص الذي يضبط في وضع مريب يستدعي رجل الضبط القضائي لاستيقافه، مثل حمله جهازا أو حقيبة مثيرة للريبة، وليس القبض عليه، وإذا تبين براءة صاحبه يتركه ليذهب.

ما حدث ليس تطبيقا لأي قوانين، سواء اشتباه أو غيره، فالاشتباه لا يستدعي القبض إلا في حالات التلبس، وهو ما أكده مساعد أول وزير العدل السابق.

إذن نيابة وليس عشوائيا
بينما أشار اللواء محسن حفظي، الخبير الأمني، أن حملات القبض تأتي بناء على إذن نيابة وليس عشوائيا، ومن يتم القبض عليه إذا ثبتت براءته يخرج في الحال، مضيفا أن قوات الأمن الوطني يجب أن تمتلك معلومة في البداية حول من تقوم بالقبض عليهم، ثم تأتي بالمشتبه فيهم وتحقق في الأمر إذا ثبت صحة الأمر تتخذ إجراءاتها وإذا لم تثبت يخرج على الفور.

المجرمون والمسجلون
ومن جهة أخرى، يؤكد اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، أن الاشتباه خاص بالمسجلين خطر والمجرمين، ومن عليهم تحريات، وإنما لا يتم القبض على المدنيين في حالة الاشتباه.