4 ملاحظات في 24 ساعة تؤكد.. حسم السيسي وشيك!
لم تكن بداية أولها في طريقة استقبال كيري في مطار القاهرة أول أمس فقط، بل إن ذلك اكتمل أمس بإصرار الرئيس السيسي على استقبال ولي عهد أبوظبي بنفسه في مطار القاهرة، ليكون تكريمًا إضافيًا للضيف الإماراتي ورسالة للضيف الأمريكي الثقيل الذي أكد في القاهرة أنه سيعود قريبًا بمقترحات لإصلاح الملفات بين البلدين وحلول للمشكلات التي تعانيها مصر، خصوصًا في ملفات الإرهاب والأزمة الاقتصادية، ففوجئنا بعد مغادرته ببيان الخارجية الأمريكية ومطالب التحقيق "الدولي" في مقتل الإيطالي رجيني، وبما يشي بشكل المباحثات التي جرت والمعاملة التي لاقاها المدعو كيري!
أما الملاحظة الثانية فكانت بالتكذيب الذي جاء في بيان الرئاسة لما نشر في "الشروق" عن اجتماع الرئيس بقيادات مسئولة عن الملف الأمني وحوله -وحده- نتوقف عند ثلاث ملحوظات أيضًا، أولها أنه جاء بعد يوم كامل من النشر وربما كان بيان التكذيب بعد إبداء السيسي غضبه من الخبر المقصود، والملحوظة الأخرى على البيان أنه كان حادًا وعنيفًا استخدم عبارات مثل "استياءها البالغ" و"معلومات مضللة" و"عار تمامًا عن الصحة شكلاً وموضوعًا" و"وكان يتعين على الصحيفة التأكد من صحة ذلك الخبر قبل النشر مراعاةً لقواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة وما يتعلق بها من رسالة سامية لزيادة الوعي"، وكلها تعكس الغضب العارم من تكرار هذه النوعية من الأخبار في عدد من الصحف وتدشين لطريقة جديدة لمواجهتها والتصدي لها.
أما الملحوظة الثالثة أن الخبر الذي تم تكذيبه ورغم أنه غير صحيح، فإنه ليس خطيرًا جدًا، إذ إن الرئيس السيسي اجتمع بالفعل قبلها بقادة الداخلية، لكن فيما يبدو أن الصبر على بعض صور الأداء الصحفي والإعلامي والتي هي محل غضب لقطاعات واسعة من المصريين قد أوشك على النفاذ!
أما الملاحظة الثالثة من بين الأربع ملاحظات في الـ24 ساعة الماضية، فكانت تصريح الرئيس السيسي مع قادة وزارة الداخلية أنفسهم، ورغم أنه شدد مجددًا على ضرورة المعاملة الجيدة للمواطنين، فإنه قال بالحرف الواحد: "على الداخلية تطبيق القانون على كل من يخطئ بلا أي استثناء.. سواء رجال الشرطة أو المواطنون"، وبما يؤكد أنه لا تساهل ضد أي تجاوزات تمس الأمن أو مع أي خروج عن القانون في أي دعوات للتظاهر الأيام المقبلة.
بينما تبقى الملاحظة الرابعة والأخيرة، كانت في القرار الحاسم والفوري للسيد عصام الأمير بوقف برنامج "ثوار لآخر مدى" على قناة القاهرة (الثالثة سابقًا) بعد تجاوزات نسبت للمذيعة هبة عز العرب، على طريقة تجاوزات عزة الحناوي، ورغم سرعة القرار وحسمه، فإننا نلاحظ أن القرار الأول للأمير كان وقف المذيعة وإحالتها للتحقيق وتحويل برنامجها إلى "برنامج مسجل" وليس "برنامج هواء" فقط، إلا أن قرارًا آخر صدر بعدها بساعات بإقالة محيي السعيد رئيس قناة القاهرة نفسه والذي طالبنا بمحاسبته لمسئوليته في أزمة الحناوي.
ونكون هنا أمام احتمالين، أولهما أيضًا أن جهة ما رأت أن وقف المذيعة لا يكفي ووجهت بإقالة رئيس القناة نفسه، والثاني أنه على الأقل كسب الأمير وقتًا لمراجعة هذه الجهة -وقد لا تقل عن مجلس الوزراء وهو الجهة الأعلى التي تترأس ماسبيرو حتى الآن طبقًا للقانون فوافقت- وهو المطلوب قانونًا فيما نظن ليكون القرار سليمًا، ونعتقد أنها بداية من الأمير لمواجهات أخرى مهمة داخل ماسبيرو نفسه!
الإجراءات الأربعة تشي بأن غضب السيسي اقترب لضبط أمور عديدة، أهمها في الحكومة نفسها وأمامه فرصة تاريخية ليعيد التفاف المصريين حوله بمجرد إجراء بسيط يقضي بقرار واحد حاسم جدًا ضد شركات الصرافة وهنا نقف جميعًا داعين إلى ذلك داعمين مقدمًا للقرار، مشجعين عليه، داعين كل مؤيديه بتوصيل رغبتهم في ذلك إما بالكتابة في كل مكان، وخصوصًا شبكات التواصل الاجتماعي، أو بإعادة نشر المقال لتصل رغبات المصريين إلى القيادة السياسية وصناعة رأي عام ضاغط للحسم في كل الملفات، وأولها وبشكل عاجل رد الاعتبار للعملة المصرية والتصدي للصوص قوت المصريين.
