سوريات من نيران الحرب لـ«مافيا الجنس».. سماسرة الرقيق الأبيض يستغلون اللاجئات.. بيع فتيات بـ2000 دولار.. يتعرضن العمليات الإجهاض.. تقرير أممي يكشف التفاصيل.. و66 دولار سعر ساعة «الحرام&
هربن من نيران الحرب ليقعن ضحايا تجارة الرقيق الأبيض ومافيا الجنس، إنهن اللاجئات السوريات الذين وقعوا ضحايا بائعي الهوي، وهزت لبنان والوطن العربي فضيحة الإتجار بفتيات من سوريا والعراق وإرغامهن على الدعارة هناك.
شبكة الدعارة
في الأول من أبريل الجاري أعلنت القوى الأمنية اللبنانية عن توقيفها أكبر شبكة للإتجار بالنساء لأهداف جنسية خلال سبع سنوات، غالبية ضحاياها من "السوريات" اللواتي تعرضن لعشرات عمليات الإجهاض، وعُزلن عن العالم الخارجي، وتم تعذيبهن جسديًا ونفسيًا.
وأشار بيان لقوي الأمن اللبناني إلى أنه تم "تحرير 75 فتاة معظمهن من الجنسية السورية، كُن محتجزات في أحد بيوت الدعارة في منطقة جونية (شمال بيروت) لسنوات، وتعرضن للضرب والتعذيب النفسي والجسدي، وأجبرن على ممارسة الفحشاء تحت تأثير التهديد بنشر صورهن عاريات وغيرها من الأساليب".
وتمكن مكتب مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية من توقيف نحو 50 فتاة بتهمة ممارسة الدعارة، مستخدمات هذا التطبيق، وهن من جنسيات لبنانية وسورية وأردنية.
شبكات تجارة الرقيق
وذكر بيان للداخلية أن هناك عشرة رجال وثماني نساء يعملن على إدارة شبكة الدعارة، وضمن الوقائع أن المشغلين يلجئون إلى "بيع" من لا تلتزم من الفتيات بشروط العمل إلى شبكات أخرى، أو "تأجيرها" في أحيان أخرى.
ووفقًا لمكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب اللبناني فإن عدد المعتقلين في قضايا الإتجار بالبشر بلع نحو 660 موقوفًا منذ 2014.
66 دولارًا للساعة
وأكدت الفتيات المدعيات أنهن كُن يُرغمن على ممارسة الدعارة يوميًا بمعدل يفوق عشرة رجال، لقاء بدل مالي يتراوح بين 50 و100 ألف ليرة (33 و66 دولارًا)، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن سعر الفتاة نحو ألفي دولار أمريكي.
وفي حال اختار الزبون أن يمضي ربع ساعة، ولم يُمدد المدة، فإن الفتاة تُعاقب لأن المشغلين يعتبرون الأمر دليلًا على عدم الاهتمام بالزبون. وفيما حال اشتكى الزبون من "خدمة" إحدى الصبايا، تُعاقب بالجلد، حتى إن عددًا منهن أُصبن بتقيحات جلدية نتيجة الجلد الذي تعرضن له، بحسب المصدر الأمني.
200 عملية إجهاض
وبحسب رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي اللبنانية، فقد تم توقيف أحد الأطباء، وكان يتولى إجراء عمليات إجهاض النساء، واعترف الطبيب بإجراء 200 عملية إجهاض خلال سنوات عمل الشبكة.
وقالت ميرة بشارة، الباحثة في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "إن اعتراف الطبيب ضمن الشبكة المذكورة بإجرائه، بمساعدة إحدى الممرضات، نحو 200 عملية إجهاض على مدى سنوات عمل الشبكة منذ العام 2011، يؤكد على القصور الكبير في عمل الأجهزة الأمنية اللبنانية لتقفي آثار هذه الشبكات".
كما تم إلقاء القبض على خمسة "حارسات"، و8 حراس ووسيطَين ووسيطة، ولا يزال ملاحقة الشبكة مستمرًا.
الملاهي الليلية
وذكرت مجلة «فورين بوليسي» في نوفمبر 2012، عن أن هناك أكثر من 130 ملهى تعمل في ذلك، شارحة آلية عملها، حيث يتم استقدام الفتيات من أوروبا الشرقية للعمل بسمات دخول "فنانات" ومعلوم أن "فنانة" تعني حقيقة "بائعة هوى".
في هذا الإطار، أفاد تحقيق صحفي نشر عام 2009، أن النوادي الليلية في لبنان تكسب ما يوازي 23 مليون دولار سنويًا عبر القنوات الشرعية، حيث لا يظهر سوى رأس الجبل الجليدي، إذ إن لهذه المهنة عائدات- من تحت الطاولة- وذلك من خلال البغاء.
العقوبات
وتنص المادة 586 من قانون العقوبات اللبناني، على عقوبة الاعتقال 5 سنوات والغرامة من 100 ضعف إلى 200 ضعف الحد الأدنى للأجور في حال تمت هذه الأفعال مقابل منح مبالغ مالية.
تقرير أممي
في تقرير لمنظمة العفو الدولية، يبدو أن اللاجئات السوريات في لبنان يتعرضن للاستغلال وأيضًا للتحرش الجنسي، الأمر الذي يتطلب إقامة دورات تدريبية ملحة لتوعيتهن بخطورة الأمر.
وأعلنت المنظمة أن اللاجئات من سوريا يتعرضن لشتى أنواع الاستغلال في لبنان، وبينها التحرش الجنسي، جراء تراجع المساعدات من الجهات المانحة والقيود المشددة التي تفرضها السلطات اللبنانية.
وذكر المرصد الأورومتوسطي إلى أن "أكثر من 145.000 عائلة سورية لاجئة في مصر ولبنان، والعراق والأردن، عائلة من بين أربع ترأسها نساء يخضن بمفردهن كفاحًا من أجل البقاء على قيد الحياة"، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيما تشكل النساء اللاجئات حول العالم نحو 51% من أي تجمع للاجئين أو النازحين.
وتمكن مكتب مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية من توقيف نحو 50 فتاة بتهمة ممارسة الدعارة، مستخدمات هذا التطبيق، وهن من جنسيات لبنانية وسورية وأردنية.
شبكات تجارة الرقيق
وذكر بيان للداخلية أن هناك عشرة رجال وثماني نساء يعملن على إدارة شبكة الدعارة، وضمن الوقائع أن المشغلين يلجئون إلى "بيع" من لا تلتزم من الفتيات بشروط العمل إلى شبكات أخرى، أو "تأجيرها" في أحيان أخرى.
ووفقًا لمكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب اللبناني فإن عدد المعتقلين في قضايا الإتجار بالبشر بلع نحو 660 موقوفًا منذ 2014.
66 دولارًا للساعة
وأكدت الفتيات المدعيات أنهن كُن يُرغمن على ممارسة الدعارة يوميًا بمعدل يفوق عشرة رجال، لقاء بدل مالي يتراوح بين 50 و100 ألف ليرة (33 و66 دولارًا)، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن سعر الفتاة نحو ألفي دولار أمريكي.
وفي حال اختار الزبون أن يمضي ربع ساعة، ولم يُمدد المدة، فإن الفتاة تُعاقب لأن المشغلين يعتبرون الأمر دليلًا على عدم الاهتمام بالزبون. وفيما حال اشتكى الزبون من "خدمة" إحدى الصبايا، تُعاقب بالجلد، حتى إن عددًا منهن أُصبن بتقيحات جلدية نتيجة الجلد الذي تعرضن له، بحسب المصدر الأمني.
200 عملية إجهاض
وبحسب رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي اللبنانية، فقد تم توقيف أحد الأطباء، وكان يتولى إجراء عمليات إجهاض النساء، واعترف الطبيب بإجراء 200 عملية إجهاض خلال سنوات عمل الشبكة.
وقالت ميرة بشارة، الباحثة في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "إن اعتراف الطبيب ضمن الشبكة المذكورة بإجرائه، بمساعدة إحدى الممرضات، نحو 200 عملية إجهاض على مدى سنوات عمل الشبكة منذ العام 2011، يؤكد على القصور الكبير في عمل الأجهزة الأمنية اللبنانية لتقفي آثار هذه الشبكات".
كما تم إلقاء القبض على خمسة "حارسات"، و8 حراس ووسيطَين ووسيطة، ولا يزال ملاحقة الشبكة مستمرًا.
الملاهي الليلية
وذكرت مجلة «فورين بوليسي» في نوفمبر 2012، عن أن هناك أكثر من 130 ملهى تعمل في ذلك، شارحة آلية عملها، حيث يتم استقدام الفتيات من أوروبا الشرقية للعمل بسمات دخول "فنانات" ومعلوم أن "فنانة" تعني حقيقة "بائعة هوى".
في هذا الإطار، أفاد تحقيق صحفي نشر عام 2009، أن النوادي الليلية في لبنان تكسب ما يوازي 23 مليون دولار سنويًا عبر القنوات الشرعية، حيث لا يظهر سوى رأس الجبل الجليدي، إذ إن لهذه المهنة عائدات- من تحت الطاولة- وذلك من خلال البغاء.
العقوبات
وتنص المادة 586 من قانون العقوبات اللبناني، على عقوبة الاعتقال 5 سنوات والغرامة من 100 ضعف إلى 200 ضعف الحد الأدنى للأجور في حال تمت هذه الأفعال مقابل منح مبالغ مالية.
تقرير أممي
في تقرير لمنظمة العفو الدولية، يبدو أن اللاجئات السوريات في لبنان يتعرضن للاستغلال وأيضًا للتحرش الجنسي، الأمر الذي يتطلب إقامة دورات تدريبية ملحة لتوعيتهن بخطورة الأمر.
وأعلنت المنظمة أن اللاجئات من سوريا يتعرضن لشتى أنواع الاستغلال في لبنان، وبينها التحرش الجنسي، جراء تراجع المساعدات من الجهات المانحة والقيود المشددة التي تفرضها السلطات اللبنانية.
وذكر المرصد الأورومتوسطي إلى أن "أكثر من 145.000 عائلة سورية لاجئة في مصر ولبنان، والعراق والأردن، عائلة من بين أربع ترأسها نساء يخضن بمفردهن كفاحًا من أجل البقاء على قيد الحياة"، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيما تشكل النساء اللاجئات حول العالم نحو 51% من أي تجمع للاجئين أو النازحين.
