صاحب دار «الحرية»: نمتلك مستندات تثبت صحة موقفنا من ادعاء التزوير

اتهمت الإدارة العامة للمصنفات وحقوق الملكية الفكرية، دار«الحرية» للنشر والتوزيع بالتزوير لعدد من الإصدارت وادعاء ملكيتها من خلال تغيير اسم الكاتب ودار النشر.

وذلك حسب ما جاء في تحريات المصنفات، والتي قامت على إثرها قوة من الإدارة بمداهمة الدار والقبض على أحد العاملين بها.

ونفي جمال العزب رئيس دار الحرية للنشر والتوزيع في تصريح لـ«فيتو» ما أثير حول تزوير الدار لعدد من الإصدارات، موضحا أن جميع الكتب التي تخص الدار يوجد عليها رقم الإيداع إضافة إلى شعار الخاص بها، مؤكدا امتلاكه لعقود هذه الإصدرات التي اتهمت على إثرها بالتزوير.

وأضاف العزب أنه سيسلك كل الأطر القانونية لإثبات عدم تزوير الدار لأى إصدار من الإصدارات، وتقديم كل ما يثبت من حقوق الملكية لها.

وتساءل العزب خلال حديثه عن هوية من يدير مباحث المصنفات، ومن يصدر قرارات من شأنها مداهمة دور نشر واتهامها بالتزوير، موضحا أن قوة المباحث التي داهمت المكتبة لم تكن لديها إذن نيابة.

واستنكر العزب تناول بعض الصحف والمواقع الإخبارية للحادثة وإقرارها قيام الدار بعملية التزوير دون انتظار لانتهاء التحقيقات، كما أكد أنه سيقاضي هذه الصحف.

ومن جهته قال عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الاتحاد يقف موقف الحياد من قضية اتهام دار الحرية بالتزوير، حتى يتضح الأمر.

أوضح أن الاتحاد يعمل من خلال قواعد وقوانين تنظم العمل به، والتي تنص على أنه في حالة إثبات حقيقة تزوير الدار لبعض إصداراتها فسيصدر فورا قرار بفصلها من عضوية الاتحاد.

أكد أنه في حالة حدوث عكس ذلك سيدعم الاتحاد الدار في خطوات رد الاعتبار والتشهير التي تعرضت لها خلال الأيام الماضية، مضيفا أن ذلك واجب على الاتحاد.

جدير بالذكر أن مباحث الإدارة العامة للمصنفات وحقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد العاملين يدعى إبراهيم جمال الشهير بإبراهيم حرية، يقوم بتدوين رقم إيداع على الكتب المقلدة، برقم وهمي غير مدون بدار الكتب.

وتم ضبط المتهم وبحوزته 227 نسخة روايات لعدة دور نشر من بينها «لغة الجسد وأحجار على رقعة الشطرنج» وأكثر من 10 روايات مقلدة حسب ما جاء في المحضر.